بدأ كبار المسؤولين في حكومة غامبيا وأصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية والمجتمعات أمس حوارًا وطنيًا يستمر يومين يهدف إلى معالجة الهجرة غير الشرعية المتصاعدة وإيجاد حل دائم لها.
ومن المتوقع أن تتوصل المناقشات والمداولات، التي تضم أيضًا الزعماء التقليديين والدينيين، إلى قرار وطني بشأن معالجة الهجرة عبر الطريق الخلفي (باك وي).
وفي بيانه، ألقى وزير الشؤون الخارجية الدكتور مامادو تانغارا باللوم على "إغراء الفرص في الخارج" و"عوامل الدفع في الداخل" باعتبارها مساهمات في هذا الاتجاه المتصاعد.
وأضاف تانغارا: "إن هذا الاجتماع في غاية الأهمية. لقد أودت الهجرة غير النظامية بحياة العديد من شبابنا، تاركة عائلات محطمة وفي حالة حداد. إنها حقيقة مثيرة للقلق وتتطلب استجابة موحدة. هدفنا واضح - وهو جمع أصحاب المصلحة الذين يعملون بلا كلل مع شبابنا وفي مجال الهجرة، لمناقشة أفضل الممارسات والتحديات بشكل مفتوح، والأهم من ذلك، صياغة إطار وطني للتدخل الشامل في مجال الهجرة، إطار لا يعالج الأزمة المباشرة فحسب، بل يعالج أيضًا الأزمة الحالية.
وبالانتقال إلى الكوارث البحرية الأخيرة التي أودت بحياة العديد من الغامبيين، قدم تعازيه للعائلات المكلومة وأضاف: “إن الأرواح التي فقدت، وتلك التي لا تزال في عداد المفقودين، تدمي قلوبنا، وندعو للعائلات التي تواجه هذه المأساة الهائلة. في لحظة الحزن هذه، اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن الحكومة تقف بثبات في التزامها بمصالح ورفاهية الغامبيين، سواء في الداخل أو الخارج.
وقال الوزير إن الحكومة لا تزال حازمة في جهودها لخلق "بيئة تمكن شبابنا نت تحقيق الازدهار، حيث لا تنطفئ أحلامهم في مياه البحر الأبيض المتوسط الغادرة".
من جانبه، أعرب إيمانويل مورويسي، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في غامبيا، عن استعداد البعثة للعمل مع الحكومة، لا سيما في إطار استراتيجية برنامجها القُطري (2024-2028).
المصدر: ستاندرد
ترجم الخبر وحرره باسيديا درامي
- Log in to post comments
