على الرغم من الانتقادات الواسعة من المسافرين وأطراف في قطاع السياحة، قال نائب رئيس غامبيا محمد جالو إن الحكومة لا تدرس حاليًا إلغاء رسوم المطار البالغة 20 دولارًا أمريكيًا المفروضة على المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار بانجول الدولي.
وكانت هذه الرسوم قد فُرضت عام 2019 عقب توقيع عقد بين الحكومة وشركة «سيكيوريبورت» الأمريكية.
وأثار القرار آنذاك موجة من الانتقادات العامة، إذ يرى كثيرون أنها تضر بقطاع السياحة. كما أفادت تقارير بأن بعض منظمي الرحلات، من بينهم مجموعة Nordic Travel Leisure Group، علّقوا عملياتهم في غامبيا بسبب ما وصفوه بـ«ارتفاع رسوم المطار».
وخلال مثوله أمس أمام البرلمان، سأل النائب عن دائرة باديبو الوسطى، سليمان ساهو، نائب الرئيس محمد جالو عمّا إذا كانت الحكومة ستلغي هذه الرسوم «نظرًا لشكاوى الغامبيين منها».
ورد نائب الرئيس قائلًا: «في هذه المرحلة، لا نفكر في إلغائها».
وأوضح أن العقد الحالي لا يزال ساريًا لنحو عامين آخرين، وسيخضع للمراجعة عند انتهاء مدته.
وأشار إلى أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية فقط هم المعفيون من دفع هذه الرسوم.
كما طلب نائب زعيم الأغلبية، عبد الله سيسي، توضيحًا بشأن ما إذا كانت الحكومة ستنظر في إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع الرسوم.
ورد نائب الرئيس جالو بأن العقد الحالي لا يتضمن أي إعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفًا: «ومع ذلك، قد يُنظر في هذا الأمر عند مراجعة العقد الحالي».
تساؤلات حول الشفافية
ولا تزال تساؤلات تُطرح بشأن شفافية العقد. وكان المحامي الغامبي عثمان فافا إمباي آخر من وجّه رسالة إلى وزارة المواصلات طالب فيها بالكشف عن وثيقة العقد، والأساس القانوني لفرض الرسوم، والإعفاءات المطبقة، وترتيبات إدارة العائدات.
وقدّم المحامي طلبه استنادًا إلى قانون الحصول على المعلومات، إلا أن الوزارة لم ترد على طلبه أو تؤكد استلامه. وعلى إثر ذلك، رفع إمباي استئنافًا إلى مفوضية المعلومات للنظر فيما إذا كانت الوزارة قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون، وإلزامها بتقديم رد كامل على طلبه.
المصدر: ستاندرد
- Log in to post comments
