أعلن محافظ البنك المركزي الغامبي، بُوا سيدي، أن الدين المحلي لغامبيا ارتفع إلى 52.0 مليار دالاسي في عام 2025، ما يعادل 26.0% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويمثل هذا الرقم زيادة مقارنة بـ46.4 مليار دالاسي (26.7% من الناتج المحلي الإجمالي) المسجلة في عام 2024. وأوضح المحافظ أن هذا الارتفاع يعكس تحولًا في السياسة نحو تمويل أكثر استدامة، حيث شكّلت أدوات التمويل متوسطة وطويلة الأجل 46.2% من محفظة الدين المحلي حتى ديسمبر 2025.
وارتفعت تحويلات المغتربين بنسبة 12.4% لتصل إلى 872.1 مليون دولار أمريكي في 2025، مما دعم السيولة في السوق والاستهلاك الأسري. وأضاف: «كما توسع النشاط في سوق الصرف الأجنبي المحلي، حيث ارتفع إجمالي المعاملات إلى 2.4 مليار دولار مقارنة بـ2.2 مليار دولار في 2024».
وحافظت العملة المحلية (الدالاسي) على استقرار نسبي خلال الربع الأخير من عام 2025. ففي الفترة بين سبتمبر وديسمبر، تراجعت بنسبة 0.5% أمام الدولار الأمريكي، و0.1% أمام الجنيه الإسترليني، و2.2% أمام فرنك سيفا، بينما ارتفعت بنسبة 0.9% أمام اليورو.
وبلغت الاحتياطيات الدولية 585.3 مليون دولار أمريكي بنهاية العام، وهو ما يغطي 4.5 أشهر من الواردات المتوقعة من السلع والخدمات.
وعلى الصعيد المالي، تقلص العجز الكلي في الموازنة، بما في ذلك المنح، إلى 5.2 مليار دالاسي (2.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2025، مقارنة بـ6.8 مليار دالاسي (4.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2024. إلا أن العجز باستثناء المنح اتسع بشكل طفيف ليصل إلى 21.4 مليار دالاسي (11.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بـ18.7 مليار دالاسي (11.4%) في العام السابق.
وتوقع المحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.4% في 2025 و6.2% في 2026، مدفوعًا بالاستثمارات، وتدفقات التحويلات، وأداء قطاعات الخدمات والبناء والزراعة.
كما تحسن عجز الحساب الجاري ليصل إلى 75.9 مليون دولار (3.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2025، انخفاضًا من 103.9 مليون دولار (4.4%) في 2024، بدعم من تعافي قطاع السياحة، واستقرار التحويلات، وتدفقات دعم الموازنة، وانخفاض أسعار السلع العالمية، وتحسن كفاءة الموانئ.
- Log in to post comments
