أكدت لجنة الانتخابات المستقلة (IEC) لصحيفة «ذا ستاندرد» أنها “أعادت” طلبات تسجيل حركة الوحدة من أجل التغيير (UMC) بزعامة طالب بنسوده وستة أحزاب سياسية أخرى قيد التأسيس، وذلك لعدم استيفائها المتطلبات الصارمة المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
وقد أثار التأخير في تسجيل أحزاب سياسية جديدة، من بينها حركة UMC، والحزب الديمقراطي الوطني (NDP)، وعدة جهات أخرى تنتظر الاعتراف الرسمي، اهتمامًا عامًا في الأسابيع الأخيرة، حيث أعربت مجموعات متحالفة مع هذه التنظيمات عن قلقها.
وفي ردّه على هذه المخاوف في تصريح حصري لصحيفة «ذا ستاندرد» يوم الثلاثاء، أوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات المستقلة، با مكان كان، أن اللجنة طلبت من هذه المجموعات السبع مراجعة وثائقها وإعادة تقديمها، بعد أن كشفت المراجعات الداخلية عن نواقص جوهرية، من بينها عدم استيفاء شرط تقديم قائمة تضم 10,000 ناخب كما يقتضي القانون.
وقال كان: «لا يوجد أي تأخير من جانب لجنة الانتخابات المستقلة في تسجيل أي حزب سياسي قيد التأسيس. لقد تلقينا سبعة طلبات، وتمت إعادة جميعها. وقد استخدمتُ عمدًا عبارة "إعادة" لأننا لا نرفض تسجيل الأحزاب. فمن حق كل غامبي دستوريًا أن يسجل حزبًا سياسيًا، ولا يمكن للجنة أن تحرم أي مواطن من حقوقه السياسية».
وأضاف أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لتسجيل الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن «القانون يحدد متطلبات ملموسة يجب على الشخص أو المجموعة استيفاؤها قبل التسجيل».
وأوضح أنه عند رغبة أي شخص أو مجموعة في تسجيل حزب سياسي، فإنهم يوجهون خطابًا إلى رئيس اللجنة الذي يرد بدوره موضحًا الوثائق المطلوبة أو نماذج التسجيل اللازمة.
وقال: «بعد استكمال تعبئة النماذج، يتم إرجاعها إلى لجنة الانتخابات المستقلة للتحقق والمراجعة، للتأكد من أن الطلب يتوافق بالكامل مع القانون، وبعد ذلك يتم تسجيل الحزب. أما الطلبات السبعة التي أُعيدت فلم تستوفِ المتطلبات».
وأشار إلى أن اللجنة تستحق الإشادة بسرعة تعاملها مع بعض الطلبات، موضحًا أن هناك أحزابًا قدمت طلبات في عام 2018 ولم يتم تسجيلها إلا في عام 2025.
وأضاف: «نقوم بذلك لضمان التزام الأشخاص أو المجموعات بالقواعد واللوائح المنظمة لتسجيل الأحزاب السياسية».
كما ذكر أن بعض الأحزاب التي أُعيدت طلباتها قدمت ملفاتها في نوفمبر الماضي، وبحلول يناير تلقت رسائل من اللجنة توضح وضع تسجيلها.
وقال: «الآن يعود الأمر إليهم لمعالجة الملاحظات التي أثارناها وإعادة تقديم الطلبات».
استقالة طالب من حزب UDP
وفي رده على مزاعم بأن اللجنة طلبت من طالب بنسودا الاستقالة رسميًا من حزب UDP قبل تسجيل حركة UMC، أوضح كان: «هذا الأمر لم يكن ضمن القضايا المطروحة. أعلم أن هناك رسالة من كيمو بوجانغ إلى لجنة الانتخابات المستقلة يطلب فيها تسجيل حركة UMC كحزب سياسي في نوفمبر 2025».
وأضاف أنه بعد التحقق، ردّت اللجنة في 27 يناير موضحة أسباب إعادة طلب تسجيل UMC.
وقال: «مسألة الاستقالة غير واردة لأنها ليست جزءًا من اللوائح».
تأثيرات خارجية
كما نفى المتحدث باسم اللجنة المزاعم التي تشير إلى تعرضها لتأثيرات خارجية لتأخير تسجيل أحزاب قيد التأسيس مثل UMC.
وقال: «هذا غير ممكن إطلاقًا. هذه مسائل قانونية، ومتى ما عالجت الأحزاب المعنية هذه المسائل وفقًا للقانون، فلن يكون أمام اللجنة خيار سوى تسجيلها، لأنه في حال عدم القيام بذلك يحق لهم اللجوء إلى القضاء».
- Log in to post comments
