عودة الحكام الإقليميين إلى مناصبهم

علمت صحيفة ستاندرد من مصادر موثوقة بأن الحكام الإقليميين الذين تم نقلهم على عجل إلى وزارات مختلفة قبل شهرين عادوا الآن إلى وظائفهم القديمة.

تم الطعن في تعيينات المحافظين الخمسة ونوابهم في المحكمة من قبل الحزب الديمقراطي المتحد المعارض الذي جادل بأنهم لم يأتوا من الخدمة المدنية وفق الدستور.

حتى قبل حسم القضية، تم نقل المسؤولين إلى وزارات مختلفة بينما تم تعيين نوابهم في وزارة الحكم المحلي. تم إلغاء القضية بعد ذلك بعد أن فشل الحزب الديمقراطي المتحد في الحضور في موعد محدد للجلسات.

كما حصلت الصحيفة على معلومات تفيد بأن بدلاء المحافظين، ومعظمهم من نواب وكلاء الوزارات، سيعودون بالتساوي إلى مناصبهم القديمة.