تفاصيل خطة عقد إصدار بطاقة الهوية الوطنية في غامبيا

صرح وزير الداخلية الغامبي، عبدالله سانيانغ، بأن ثمة خطة جارية لإبرام عقد جديد لإصدار بطاقة الهوية الوطنية.

قدم الوزير هذه المعلومات مؤخرًا خلال مداولات مع النواب في البرلمان الذين استجوبوه بشأن قضايا مختلفة بما في ذلك مشكلة بطاقة الهوية والمخاوف بشأن ضريبة المطار التي يخضع لها المسافرون الذين يدخلون البلاد.

جدير بالذكر أنه لم يتم إصدار بطاقات الهوية الوطنية في غامبيا منذ عدة أشهر بعد انتهاء عقد حكومي مع شركة Semlex.

أخبر سانيانغ المشرعين أنه على عكس الادعاءات بإنهاء العقد مع الشركة البلجيكية، فإن الصفقة بلغت نهايتها المحددة، موضحاً أن الشركة طلبت تمديد العقد لكن الحكومة رفضت الطلب بسبب الظروف غير المواتية.

من أجل تقديم حل للمشكلة وتخفيف معاناة الناس بسبب عدم وجود إثباتات لوثائق الهوية، قال الوزير "نحن نسعى إلى إبرام عقود أخرى لتضمين المحتوى المحلي في إصدار بطاقات الهوية". وقال إن الفكرة هي السماح للحكومة بإمكانية أكبر للحصول على عقد جديد من شأنه أن يجنبهم القضايا التي نشأت بينهم وبين Semlex.

بدأت غامبيا في إصدار بطاقات الهوية بعد إزالة التكرار البيومتري من قبل Innovatrics من خلال شراكة عام 2009 مع شركة Pristine Consulting المحلية. ثم دخلت Semlex وحكومة غامبيا في عقد مدته ست سنوات في يونيو 2016. تم إنهاء الصفقة بعد فترة وجيزة، قبل استعادتها في النهاية بعد مفاوضات جديدة.

بموجب العقد، كان من المقرر أن تنشر Semlex مصادر البرامج والأجهزة اللازمة لضمان وضع نظام تحديد الهوية والمصادقة البيومترية والذي يتضمن إنتاج وثائق الهوية مثل بطاقات الهوية الوطنية البيومترية ورخص القيادة وملصقات التأشيرات وتصاريح الإقامة.

تم إبرام الصفقة على أساس البناء والتشغيل والنقل (BOT) والذي يتطلب من الشركة الاستثمار في البنية التحتية وإنتاج الوثائق طوال مدة العقد ثم تسليم النظام والمهارات التشغيلية من خلال التدريب.

أبلغ سانيانغ الغامبيين في يوليو أن إنتاج بطاقات الهوية سيستأنف في أغسطس كما ذكرت صحيفة ذي ستاندرد، لكن الخطة لم تتحقق. كانت هناك شكاوى من المواطنين الغامبيين حول الطبيعة المتقطعة لإصدار وثائق الهوية في البلاد في الأشهر الماضية، وفقًا لصحيفة ذي فويس.

تساعد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة الحكومة الغامبية في تنفيذ نظام الهوية الرقمية الوطني (DIDS)، والذي تم تفصيل استراتيجيته في تقرير العام الماضي. دخلت الحكومة هذا العام في اتفاقية مع شركة تحليلات البيانات الضخمة Presight لدعم جهود التحول الرقمي من خلال إصدار الهوية الرقمية.

ترجم الخبر وحرره باسيديا درامي

المصدر: ستاندرد