تدشين محكمة الضرائب لسماع قضايا المتخلفين والمتهربين

بالشراكة مع هيئة الإيرادات في غامبيا، كلفت وزارة المالية أمس محكمة الضرائب بالتعامل معالقضايا الضريبية كجزء من حملتها المكثفة لتحصيل الديون ومحاكمة المتخلفين عن السداد.

وأدى القاضي الغاني، القاضي جورج أباه كوابينغ، الذي تم تعيينه رئيسًا للمحكمة، اليمين إلىجانب باكاري سانيانغ، ولامين إس جاتا، ومامور جوف، وشريف كومبا جوب.

تتمتع المحكمة بصلاحية المراجعة والتداول بشأن المسائل التي يحددها قانون إدارة الضرائبأو أي قانون آخر يتم الفصل فيه من قبل المحكمة. كما أن لها صلاحية استدعاء الأشخاصوالحصول على أقوال الشهود والحصول على الأدلة والبراهين أو القيام بكل ما يلزم للتحققواستخلاص حقيقة الأمر المعروض عليها.

في هذا الصدد، قال وزير المالية سيدي كيتا إن محكمة الضرائب تؤكد التزام الحكومة بتعزيز بيئةضريبية تقدر العدالة والكفاءة وحماية حقوق دافعي الضرائب. "يمثل إنشاء محكمة الضرائبعلامة بارزة في جهودنا المستمرة لتوفير وسيلة فعالة ويمكن الوصول إليها لمعالجة تظلماتدافعي الضرائب. نحن ندرك أهمية آلية حل النزاعات التي لا تدعم مبادئ العدالة فحسب، بلتغرس أيضًا الثقة في مواطنينا بأن مخاوفهم يتم الاستماع إليها ومعالجتها بحياد من قبل هيئةمستقلة. وقال إن محكمة الضرائب تلعب دورا حاسما في النظام الضريبي في البلاد.

"إنها هيئة مهمة مكلفة بمسؤولية النظر والفصل في المنازعات الضريبية. ومن خلال القيامبذلك، فإنه يضمن حلاً عادلاً وغير متحيز للنزاعات الضريبية بين دافعي الضرائب وهيئة الضرائب. وهذا جانب أساسي من النظام الضريبي العادل والمنصف، وستلعب محكمةالضرائب دورًا محوريًا في دعم هذه المبادئ."

وحث الوزير كيتا أعضاء محكمة الضرائب على القيام بواجبهم بجدية ونزاهة والتزام بدعممبادئ العدالة.

ترجم الخبر وحرره باسيديا درامي

المصدر: ستاندرد