أيد النائب البرلماني لمنطقة وسط باديبو، سليمان ساهو، مشروع قانون خاص يسعى إلى تعديل قانون النظام العام للسماح للمواطنين بالإخطار بدلاً من طلب الموافقة من الشرطة لتنظيم مواكب عامة.
تم تقديم قانون النظام العام من قبل الإدارة الاستعمارية في الستينيات وخضع منذ ذلك الحين لعدة تعديلات في ظل حكومات ما بعد الاستقلال. وينص القانون على أن الأشخاص أو الجماعات الذين يرغبون في الشروع في مسيرة داخل بلدية بانجول أو كانيفينغ يحتاجون إلى تقديم طلب إلى المفتش العام للشرطة أو إلى حاكم للحصول على تصريح.
جادل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن مثل هذه الأحكام تضر بالمجتمع الديمقراطي ويجب إزالتها أو تعديلها.
جادل آخرون بأن القانون أعطى سلطات غير مضبوطة للمفتش العام لحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية في الاحتجاج السلمي.
يسعى النائب ساهو، وهو أيضًا عضو في برلمان عموم إفريقيا، تعديل القانون لمنع الشرطة من تحديد وإصدار مذكرة توقيف للمواطنين للاحتجاج السلمي، من أجل إزالة أي أوجه غموض مما قد يفضي إلى إساءة معاملة أو انتهاك حقوق المواطنين.
حالما تم تعديل القانون المذكور، فلن يحتاج المواطنون بعد الآن إلى تصاريح من الشرطة للقيام باحتجاجات سلمية ولكن سيُطلب منهم فقط إخطارهم وستقوم الشرطة بإنشاء أو وضع اللوجستيات اللازمة لضمان إجرائها بطريقة قانونية.
وسيخضع مشروع القانون للمداولة الأولى في مجلس الأمة (البرلمان) يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في الدورة العادية الرابعة للبرلمان في السنة التشريعية 2023.
ترجم الخبر وحرره باسيديا درامي
- Log in to post comments
