ما ذا تنتظرون من برلمان أصبح أداة طيّعة في يد الرئيس؟

بقلم الأخ / محمود دافي

اثنتا عشرة سنة عانى الشعب السنغالي خلالها صنوفا من العذاب والتنكيل، ومُنعَ الناس خلالهاحقوقهم الدستورية إضافة إلى كبْت تعبيرهم الصادق الحرّ الذي يتناول هموم الشعب السنغالي المصيرية، وقد تفاقم في هذه السنوات الأخيرة كل أشكال العنف والفساد المالي والإداري  بسبب المحسوبية وعدم الشفافية..... واستُخدم خلالها الجهاز القضائي والتشريعي أداة طيّعة لتمرير ما يريد هذا الصنم السياسي تمريره ولتعطيل تعليمات الدستور والتملّص من سلطاته بمنطق ( ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد).
وقد تكرر السيناريو ذاته اليوم أيضا بسبب أولئك اللاعبين الكبار على رقعة السياسة السنغالية وعلى كلّ مقدراتها، إذ أدركوا أنه لا يمكن لهم تحقيق مآربهم السياسية في الانتخابات الرئاسية التي ينبغي إجراؤها في 25فبراير 2024م إلا بتدجين كل الخطابات السياسية وحقنها بفيروس الخنوع والخضوع لهم مع محاولتهم  إماتة لياقة الممانعة في المعارضين.... ولمّا فشلوا في ذلك بعد كلّ المحاولات اضطرّ هذا الصنم السياسي إلى تأجيل الانتخابات بناء على مطامح شخصية وأنانية، وتحويل القضية إلى الجمعية الوطنية لإضفاء قشرة الديمقراطية على قراره باسم الأغلبية ليمضي جاثما فوق تطلعات الشعب السنغالي، ولم يفاجئني نجاح هذه المؤامرة في ظل وجود أولئك  النواب الذين باعوا ذممهم وأصواتهم لتأييد مشروعات الرئيس ومصلحته الشخصية، ولتهيئة المناخ المناسب ليمارس هذا الصنم السياسي نفوذه في توجيه الشعب السنغالي إلى قبلة يرضاها ....لأنّ البرلمان أداة طيّعة  يتحّكم فيها الرئيس كما يريد عن طريق نوّابه الذين يلهثون وراء المال ..وليعلموا أنّ نشر النفاق السياسي والخداع وتلفيق الحقائق والتملّص من تعليمات الدستور داخل دولة السنغال وغيرها من دولنا لتنسجم في النهاية مع مطامح الرئيس  قد يدمر كيان الدولة ويضعف استقرارها وأمنها الداخلي وليس هذا القرار بمعزل عن ذلك.