حمات باه يفجر قنبلة من العيار الثقيل

فجّر وزير الأراضي حماة باه أمس قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف اللثام عن نتائج تحقيقات أجرتها لجنة تم تشكيلها للتحقيق في تخصيص الأراضي في كمالو.

وبحسب الوزير، فقد تم إلغاء جميع مخصصات الأراضي للشركات في منطقة كامالو الصناعي 2، وفقاً لتوصيات اللجنة التي كشفت عن مخالفات خطيرة في عمليات التخصيص.

وقال الوزير باه، مخاطبًا الصحفيين في مؤتمر صحفي، إن اللجنة اكتشفت حالات شاذة في العملية بما في ذلك موافقة الوزير دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف: "تم تخصيص أكثر من قطعة أرض للشركات التي يملكها الأفراد بينما تم تخصيص أخرى دون دليل على شهادة تسجيل أو إيصال يثبت دفع رسوم طلب 50 ألف دلس خلافًا لإملاءات القانون. ولا يوجد مبرر لتخصيص أكثر من قطعة أرض لبعض الشركات، أو لماذا تم تخصيص بعضها دون موافقة الوزير أو للمتقدمين غير المؤهلين والوثائق المفقودة لمقدمي الطلبات. كما لم يكن هناك دليل على تقييم الأثر البيئي ". وقال إن كل هذا يلقي بظلال من الشك على المعايير المستخدمة لتحديد هذه المخصصات.

وقال الوزير باه إن اللجنة أوصت وزارة الأراضي بضمان وضع وثيقة استراتيجية وسياسة وطنية للأراضي وتنفيذها ومراقبتها.

وأضاف: «يجب أن تحدد الوثيقة بوضوح أجندة البلاد المتعلقة بالأراضي وأدوار ومسؤوليات السلطات المعنية بتخصيص الأراضي».

كما أوصت اللجنة بأن يكون للوزارة نظام تسجيل مناسب ويجب بذل الجهود لضمان العثور على ملف كامالو المفقود. وقال «نحن نبحث عن الملف». وقال إن فريق العمل أوصى أيضًا بإلغاء تخصيص معين لشركة معينة، مضيفًا أن صاحب العمل المعين قد سلم بالفعل وثائقه إلى اللجنة.

ومضى باه في الكشف عن أن اللجنة أوصت أيضًا بإعادة النظر في قرار جعل كامالو منطقة صناعية لأنها تنطوي على تهديدات بيئية خطيرة حيث من المتوقع أن يقوم معظم المستثمرين ببناء صناعات ثقيلة في الموقع.

«لقد أوصوا أيضًا بأن تجري هيئة البيئة الوطنية تقييمًا شاملاً على الموقع للتأكد من أي ضرر حالي أو محتمل وسيكون هذا التقييم بمثابة معلومات حاسمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأمر».

وأضاف: «لذلك، بسبب هذه المخالفات، أوصت بإلغاء تخصيصات كامالو بالكامل لمجرد أن جميع المخصصات الـ 28 لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة ولم يتم تقديم دليل لهم على أن تقييم الأثر البيئي تم إجراؤه سواء من قبل الوزارة أو المعنيين قبل الانتهاء من التخصيص».

وبحسب الوزير باه، فإن جميع المخصصات التي ثبت أنها لم تتبع الإجراءات القانونية سيتم مصادرتها للدولة.

وأضاف أن وزارته قبلت جميع توصيات اللجنة وبالتالي فمن المؤكد أن يتم إلغاء المؤامرات بأكملها وسنضمن تنفيذ جميع التوصيات.

ثانيا - معلومات أساسية

في سبتمبر 2023، أعلنت وزارة الأراضي تعليق جميع أنشطة تطوير الأراضي في Kamalo Proper و Kamalo Extension الواقعة على طول طريق بانجول – سيريكوندا السريع.

تم تكليف فريق عمل متعدد القطاعات على الفور من قبل الحكومة لإجراء مراجعة شاملة لدراسة عمليات الترسيم والتخصيص عند التخطيط. تعطلت العملية بسبب الاحتجاج العام على أن المخصصات لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة.

ترجم الخبر وحرره باسيديا درامي

أخبار غامبيا بالعربية

المصدر: ستاندرد