هل تتجه السنغال نحو مستقبل مجهول؟

بقلم/ باسيديا درامي

أثار إعلان الرئيس ماكي سال المفاجئ يوم السبت، والذي قرر فيه تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 25 فبراير، جدلاً واسعاً في ربوع السنغال وخارجها. أوضح سال خلال خطاب متلفز للأمة، أنه ألغى قانون تحديد موعد الانتخابات لوجود قضايا انتخابية من شأنها أن تثير خلافات انتخابية، وفق تعبيره. وقد عزا قراره إلى الحكم الذي أصدره المجلس الدستوري في يناير المنصرم، والذي استبعد بعض المتنافسين البارزين من القائمة الانتخابية وأثار بعض الجدل بشأن العملية الانتخابية، واصفاً القضية بأنها أزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية.

في رد فعلها، اتهمت المعارضة السنغالية سال بتدبير انقلاب دستوري محذرة من عواقب وخيمة، في الوقت الذي يدعي فيه المنتقدون أن سال قرر تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف من أن مرشحه المختار، رئيس الوزراء أمادو باه، سيخسر الانتخابات بسبب عدم شعبيته وافتقاره إلى الكاريزما. ورغم إعلانه في وقت سابق أنه لن يشارك في الانتخابات، إلا أن سال اختار باه للتنافس على الرئاسة. ويقول خصومه إنه إذا خسر باه الانتخابات فمن المرجح أن يواجه سال اتهامات بالفساد، تماما كما فعل هو مع سلفه عبد الله واد.

أثارت التطورات الأخيرة في السنغال ردود فعل واسعة النطاق من المجتمع الدولي، حيث دعا العديد من القوى الفاعلة إلى إعادة جدولة الانتخابات في أقرب وقت ممكن. في هذا الصدد، حثت الولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، سال على إعادة جدولة الانتخابات في أقرب وقت ممكن، على الرغم من أن البعض أثار شكوكا حول مصداقية فرنسا بسبب علاقته الوطيدة مع نظام سال. وتشهد فرنسا  تراجعاً حاداً في نفوذها في المنطقة، في ظل انتشار الحكم العسكري في العديد من دول غرب أفريقيا، بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مما أدى إلى تزايد التوترات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، وتعقيد الوضع وتأزيمه.

في غضون ذلك، أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تواجه انتقادات متزايدة بزعم تحالفها مع القوى الغربية في دفع أجندتها في غرب أفريقيا، حثت فيه ماكي سال على إعادة جدولة الانتخابات والإشادة به لتأكيد موقفه بعدم المشاركة في الانتخابات. ومع ذلك، تعرض التجمع الإقليمي لانتقادات شديدة بسبب تلكؤها في اتخاذ مواقف حاسمة إزاء الأزمات بدلا من اتخاذ إجراءات استباقية لتلافي تفاقمها.

ومن المحتمل أن يؤدي قرار سال الأخير إلى نشوء أزمات محلية وإقليمية، خاصة وأن السنغال يُنظر إليها على أنها ديمقراطية مستقرة في منطقة مضطربة.

وفي حين أن الحكومة الغامبية لم تصدر بعد بيانًا رسميًا بشأن قرار سال المثير للجدل، فإن الغامبيين يشعرون بالقلق بشكل خاص إزاء التطورات الأخيرة في السنغال لأن أي حالة من عدم الاستقرار في السنغال سيكون لها تأثيرات سلبية على بلادهم التي تحيط بها السنغال، باستثناء ساحل المحيط الأطلسي. لذلك، من الأهمية بمكان أن يعطي سال الأولوية للمصلحة العامة، بدلاً من التركيز على مصالحه الضيقة، تفادياً لأزمة دستورية تلوح في الأفق. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن السنغال تتجه نحو مستقبل غامض!