فوائد ديون غامبيا ترتفع إلى 5.9 مليار دلس في عام 2024

ألمح وزير المالية والشؤون الاقتصادية، سيدي كيتا، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع فوائد ديون البلاد من 2.9 مليار دلس في عام 2023 إلى 5.9 مليار دلس في عام 2024.

ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع إجمالي الإنفاق وصافي الإقراض بنسبة 6٪ من 37.15 مليار دلس في عام 2023 إلى 39.38 مليار دلس في عام 2024.

وقال السيد كيتا: "من المتوقع أيضًا أن ترتفع نفقات أجور الموظفين من 6.10 مليار دلس (المعدلة إلى 6.7 مليار دلس) في عام 2023 إلى 7.43 مليار دلس في عام 2024"، أثناء وضع تقديرات الإيرادات والنفقات للسنة المالية 2024 أمام أعضاء البرلمان يوم الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، قال أيضًا إنه تمت مراجعة مكافآت الموظفين في عام 2023 لتأخذ في الاعتبار التعديلات المناسبة المتعلقة بالتوظيف غير المخطط له.

وفي الوقت نفسه، ألمح كيتا إلى أن "السلع والخدمات من استخدام موارد الجهات المانحة والحكومية من المتوقع أن تصل إلى 9.84 مليار دلس في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة واحد بالمائة مقارنة بعام 2023".

وبالمثل، من المتوقع أن تنخفض النفقات الرأسمالية بنسبة 12%. ويرتبط الانخفاض في ميزانية كل من السلع والخدمات والنفقات الرأسمالية بانخفاض صرف منحة المشروع من عام 2023 إلى عام 2024. ويفسر ذلك بشكل أساسي من خلال المبالغة في تقدير أموال المشروع والتي تم تصحيحها إلى حد كبير لعام 2024.

وقال إن “أكبر حصة من موازنة الإنفاق كان من نصيب قطاع التعليم، حيث شكلت ميزانية (التعليم الأساسي والعالي) أكثر من 15% من موازنة الإنفاق”.

وأوضح أن "هذا ضروري للاستثمار في رأس المال البشري في البلاد والاستفادة من العائد الديموغرافي الذي يقدمه سكاننا الشباب".

وأشار إلى أن عجز البنية التحتية في البلاد كبير، ولذلك يستقطب هذا القطاع ثاني أكبر حصة من الموازنة؛ تليه الصحة ثم الزراعة.

"ومن ثم فإن توجه الميزانية هو الاستثمار في القاعدة الرأسمالية للاقتصاد، وبناء المرونة التي تشتد الحاجة إليها في هذه الأوقات المضطربة."

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي الإنفاق الرأسمالي (بما في ذلك أموال المانحين) بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 11.76 مليار دلس في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض المتوقع في مدفوعات منح المشاريع.

ومع ذلك، أبرز أنه من المتوقع أن يرتفع التمويل الحكومي للبنية التحتية والاستثمارات ذات الصلة بنسبة 30 في المائة، من 2.50 مليار دلس في عام 2023 إلى 3.26 مليار دلس في عام 2024. ويشمل ذلك المدفوعات المتوقعة لأعمال البنية التحتية الجارية، بما في ذلك نقل الخدمات. والأعمال ذات الصلة."

المصدر: ذي بوينت