
دعا النائب عن دائرة بانجول الشمالية، *مودو باه*، إلى إجراء تحقيقات عاجلة في حالات الانتحار المشتبه بها، والتي وصفتها الشرطة بأنها "مقلقة ومتزايدة".
وفي بيان نُشر في صحيفة ذا ستاندارد، قال النائب باه إنه "مع الإبلاغ عن ثلاث حالات انتحار مشتبه بها في أسبوع واحد، لم يعد بإمكان البلاد أن تلتزم الصمت."
وأضاف:
"هذه ليست مجرد عناوين أو أرقام، بل هي أرواح بشرية فُقدت، وعائلات تحطّمت، ومجتمعات تركت في الحزن والحيرة."
وأشار إلى أن هذه الحوادث ليست حوادث فردية أو نادرة، بل هي جزء من نمط مقلق يعكس مدى الإهمال الكبير الذي يعاني منه قطاع الصحة النفسية في البلاد، سواء من حيث الموارد أو الأولوية.
وأردف قائلاً:
"الكثيرون يعانون في صمت، محاصرون بين وصمة العار الثقافية والقانونية، والشعور بالخزي الديني، وانعدام الدعم المهني. في مجتمع يُفهم فيه الصمود بأنه كتمان الألم، تنهار أرواح كثيرة تحت وطأة هذا الصمت."
كما دعا النائب إلى تعديل قانون الانتحار في البلاد كخطوة ضمن استراتيجية الوقاية.
وأكد قائلاً:
"نحن بحاجة عاجلة إلى استراتيجية وطنية للوقاية من الانتحار، تقوم على الرحمة، والبيانات، والعمل الجاد. كذلك، ينبغي تعديل القوانين التي تجرّم الانتحار في غامبيا، حتى يتمكن الأشخاص من طلب المساعدة دون خوف من العقاب أو السجن.
فلكل حالة انتحار يتم الإبلاغ عنها، هناك الكثير من الحالات التي لا تُذكر، ولكل روح تُفقد، هناك أرواح كثيرة تعاني في صمت، تنتظر من يلاحظها، أو يهتم، أو يمد يد العون."
- Log in to post comments