
واصلت المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة العليا حسن بي جالو وهيئة من أربعة قضاة آخرين، جلساتها أمس بشأن الالتماس الذي قدمه إبراهيم والحزب الديمقراطي المتحد ضد خمسة معينين كمستشارين سياسيين من قبل الرئيس بارو. يريد الملتمسون من المحكمة العليا أن تعلن أن تعيينات المستشارين غير دستورية لأنهم أعضاء تنفيذيون في الأحزاب السياسية.
رفع المتقدمون إبريما ديبا و الحزب الديمقراطي المتحد دعوى قضائية ضد لامين تشام ودودو سانو وهنري غوميز ولامين سيدي وسليمان كمارا وديوان الخدمة العامة والمدعي العام.
وأمرت المحكمة العليا، في جلسة الأمس، محامي المدعين أ.ن.م. أنه يجب على حسينو دابو تقديم بيان القضية في جميع القضايا الخمس والتحقق من الإفادات قبل تأجيل الأمر لمزيد من المرافعات.
ترجم الخبر وحرره باسيديا درامي
- Log in to post comments