في إطار التحقيق البرلماني المتواصل بشأن بيع أصول الرئيس السابق يحيى جامي، مثُل وزير المالية والشؤون الاقتصادية سيدي كيتا للإدلاء بمعلومات حول عملية بيع والتصرّف في أسطول الطائرات الذي صودر من الرئيس السابق.
وأوضح كيتا أن مجلس الوزراء صادق في عام 2018 على بيع طائرتين، إلا أن بعض الوثائق المتعلقة بعملية البيع تأخرت ولم تُستلم في الوقت المطلوب. وأضاف أن المراسلات بشأن عملية البيع ما زالت في طور الإنجاز ولم تُستكمل إجراءاتها بشكل كامل.
وأكد الوزير أن خمس طائرات غير صالحة للتشغيل، بينما توجد طائرة واحدة ما تزال في ألمانيا، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب بقائها هناك أو ما هي الخطط المتعلقة بها.
وفيما يخص بيع طائرات أخرى، كشف كيتا أنه تم بيع ثلاث طائرات بمبلغ إجمالي قدره 500 ألف دولار، حيث تراوحت أسعار الطائرة الواحدة بين 150 ألفًا و240 ألف دولار.
وأشار الوزير إلى أن التحويلات البنكية المرتبطة بعمليات البيع أظهرت مبالغ أقل قليلًا من الأسعار المعلنة، مما أثار مزيدًا من الغموض بشأن المسار المالي لتلك الصفقات.
وأضاف أن بعض الطائرات لم تكن مسجلة لدى هيئة الطيران المدني، الجهة التي تحتفظ بالسجلات الرسمية، موضحًا أن غياب التسجيل صعّب تتبع السجل الفني والتاريخي للطائرات.
وبيّن الوزير أن عائدات البيع كان ينبغي أن تُحوَّل سريعًا إلى البنك المركزي، لكن ذلك لم يحدث دائمًا، ما يسلّط الضوء على إشكالات في التوقيت وإدارة الأموال الحكومية.
المصدر: ستاندرد
- Log in to post comments
