بقلم/ باسيديا درامي
خلال مؤتمر صحفي ماراثوني عُقد يوم الأربعاء المنصرم بمبادرة من وزارة الإعلام، في إطار جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات والمبادرات والسياسات الحكومية في مختلف الوزارات، حث وزير الأراضي والحكم الإقليمي والشؤون الدينية، السيد حامات باه، المحاكم على الامتناع عن إصدار أحكام غير مواتية للحكومة. ونقلت عنه صحيفة فورويا قوله إن المحاكم يجب أن تتوقف عن فرض غرامات على الحكومة، مشيراً إلى أن على مؤسسات الدولة أن تعي بأن الوطن ملك للجميع.
هذا التصريح لا يليق بوزير دولة وسياسي مخضرم بمقام حمات باه، الذين يتعين عليه الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات. في عهد نظام يحيى جامي البائد، كانت هناك اتهامات بتدخل السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي، مما أدى إلى فقدان الثقة في القضاء، غير أن إدارة بارو استعادت هذه الثقة المفقودة، حيث خسرت الدولة بعض القضايا البارزة، مثل قضية ياكومبا الشهيرة.
إن اقتراح السيد باه بأن تمتنع المحاكم عن إصدار أحكام ضد الحكومة يشير إما إلى الرغبة في التأثير على القضاء أو عدم فهم أهمية استقلال القضاء. وفي كلتا الحالتين، من المثير للقلق أن نسمع وزير دولة يدلي بمثل هذا التصريح الذي يفتقر إلى اللباقة والحنكة والحكمة. وقد تكون العواقب المحتملة لذلك بعيدة المدى، وإذا لم يعدل السيد باه خطابه وطريقة حديثه، فقد يكون عبئا ثقيلاً على هذه الحكومة.
وعلى الصعيد الشخصي، أتيحت لي الفرصة للقاء السيد باه مرة واحدة في الكويت في عام 1999 عندما زار الدولة الخليجية ضمن وفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب الراحل مصطفى وادا. وكان في ذلك الوقت يشغل منصب نائب في البرلمان وعضوا في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية. يومئذ، انبهرت بتواضعه عندما التقينا، حيث أخذ الصينية من النادلة ليقدم لنا العصير بنفسه، بل وقلت لأحد الأصدقاء بأن باه سيكون له شأن عظيم.
أتعجب لماذا وكيف تغير!!!
- Log in to post comments