Friday, March 6, 2026

الرئيس أداما بارو يجدّد تأكيد التزام حكومته بدفع عجلة التنمية في منطقتي نيومي السفلى والعليا، إضافة إلى جوكادو، مشدّدًا على التقدّم الملموس الذي شهدته البلاد تحت قيادته

الثلاثاء, نوفمبر 11, 2025
محلية ، سياسة

خلال كلمة له في منطقة ماكا بالا مانِّه، ضمن أولى محطات جولته الحالية للتواصل مع المواطنين، قال الرئيس بارو إن غامبيا شهدت تحوّلًا لافتًا في قطاعات رئيسية خلال السنوات التسع الماضية.

وقال: “إذا قارنتم غامبيا اليوم بالأمس ستلاحظون الفرق.”

وفي معرض حديثه عن إنجازات البنية التحتية، أشار الرئيس بارو إلى أن حكومته قامت ببناء 1,200 كيلومتر من الطرق خلال تسع سنوات، وهو رقم يفوق بكثير 800 كيلومتر التي شيّدتها الحكومتان السابقتان مجتمعتين.

وأضاف قائلًا: “يبدو أنهم كانوا يشيدون 15 كيلومترًا من الطرق سنويًا، بينما أقوم أنا بإنجاز 150 كيلومترًا سنويًا.” داعيًا المواطنين إلى التحلّي بالصبر بينما تواصل حكومته تنفيذ وعودها.

كما أكّد الرئيس حرص حكومته على تمكين المرأة، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ البلاد تم إنشاء وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية. ومن خلال هذه الوزارة، تم إطلاق صندوق قروض خاص بالنساء فقط.

وقال بارو: “نحن نبني الطرق والمدارس ونوفّر الكهرباء والمستشفيات، وندعم النساء ونعمل في مجال الزراعة.”

وفي حديثه إلى المزارعين، ذكّرهم بأصله المتواضع، قائلاً:

“والدَيَّ كانا مزارعين، لذلك أنا أفهم تحدياتكم، وسأعمل على إيجاد الحلول.”


وتعهّد الرئيس بأن الفجوات التي عانى منها الغامبيون لعقود ستُسدّ خلال فترة حكمه، مضيفًا:

“قلت لكم من قبل: أنا لست سياسيًا، أنا عامل.”

وخلال اللقاء، طرح عمر جوف، نيابة عن الدوائر الثلاث، مشكلة صعوبات حصول المزارعين على مستحقاتهم بعد بيع الفول السوداني للوكلاء الحكوميين.


وقال جوف: “المزارعون يدفعون من جيوبهم لتغطية تكاليف النقل إلى البنك لسحب أموالهم، وأحيانًا يُقال لهم إنه لا يوجد رصيد. هذا الأمر شاق على المزارعين الفقراء.”


وفي ردّه، أقرّ الرئيس بارو بالمشكلة، لكنه أوضح أن نظام الدفع الجديد—الذي تم إدخاله للحد من سرقة الأموال من قبل الوكلاء—سيستمر الموسم المقبل، مع إدخال تحسينات لتسهيل الإجراءات.


وقال: “سيتم توسيع النظام لمعالجة هذه الصعوبات. أي نظام جديد يرافقه تحديات، لكن هذا النظام يحمي أموال الدولة.”


جدير بالذكر أن الدستور الغامبي يلزم الرئيس بلقاء المواطنين مرتين على الأقل سنويًا لتقييم ظروفهم المعيشية والوقوف على أثر البرامج الوطنية