المرشح المحتمل لحمل راية الحزب الديمقراطي المتحد يشكك في عملية التقديم

أكد المحامي الغامبي البارز، لامين جي دابو، لصحيفة ذا ستاندارد أمس أنه كان ينوي التقدم لمنصب حامل راية الحزب الديمقراطي المتحد (UDP)، لكن بسبب بعض الشروط المعقدة التي تقتضي من المتقدمين التخلي عن جنسيتهم المزدوجة خلال أربعة عشر يومًا، أغلق الباب أمامه.

وكان حزب UDP قد أعلن يوم الأحد عن فتح باب الترشح لاختيار حامل الراية لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها عام 2026، قبل نحو خمسة عشر شهرًا من الموعد المحدد. ووفقًا للنظام الانتخابي في غامبيا، لا يجوز لمرشح الرئاسة أن يحمل جنسية مزدوجة.

وأوضح المحامي الصريح لصحيفة ذا ستاندارد أمس أنه في حالته (كونه مواطنًا في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، فإن فترة التقديم المحددة بأربعة عشر يومًا قصيرة جدًا لإتمام إجراءات التخلي عن الجنسية.

غير أن لامين جي دابو يرى أن شرط التخلي عن الجنسية في هذه المرحلة غير ضروري، بالنظر إلى أن الانتخابات لن تجرى قبل ديسمبر 2026.

وقال دابو بأسف: «ورسـالتي إلى العديد من المناصرين الذين تواصلوا معي وشجعوني على التقديم، هي أنني لا أستطيع إتمام التخلي عن الجنسية البريطانية خلال فترة التقديم المحددة من قبل الحزب».

وتابع دابو، الذي بدا غير راضٍ، بالقول: «وفي ظل هذه الظروف، هل نحن على وشك أن نشهد معاملة تفضيلية تُمنَح للأمين العام ورئيس الحزب، في انتهاك صارخ للإجراءات الداخلية الواجبة؟».

وأضاف: «فعلى سبيل المثال، كيف يتم إظهار الولاء لحزب UDP والالتزام بمبادئه بين الأعضاء غير التنفيذيين الذين يساهمون ماليًا، والأعضاء التنفيذيين الذين لا يساهمون في خزينة الحزب؟ ففي مؤتمر الحزب لعام 2020، كنت في المملكة المتحدة وقد تبرعت بمبلغ عشرة آلاف دالاسي للمؤتمر، وهو ضعف ما تبرعت به اللجنة التنفيذية بأكملها ذلك العام وفقًا لتقرير أمين الصندوق».

وقال إن جانبًا آخر مقلقًا في عملية التقديم هو كيفية إظهار الالتزام بمدونة السلوك الخاصة بالحزب والالتزام بآلية الاختيار الديمقراطية الداخلية دون اللجوء إلى معايير ذاتية.

وأوضح دابو: «في عام 2021، لم تكن هناك عملية ديمقراطية في آلية الاختيار، لأن من بين أربعة متقدمين، لم يُمنح جلسة استماع سوى أوسينو دابو فقط».

وزعم أن بقية المتقدمين لم تتم دعوتهم حتى للمشاركة في أي مقابلة أو نقاش.

وختم لامين جي دابو بالقول: «أعرف ذلك لأنني كنت قد تقدمت لمنصب حامل الراية في ذلك العام. فقد تم تنصيب الأمين العام ورئيس الحزب ببساطة، في انتهاك صارخ لقواعد اختيار UDP والمبادئ العالمية للعملية الديمقراطية. ».

المصدر: ستاندرد