المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية إقالة المراجع العام

في حكم تاريخي، قضت المحكمة العليا بأن قرار الحكومة بإقالة المراجع العام، مودو سيسي، شكّل انتهاكًا لحقوقه الدستورية.

لكن الحكم حمل مفاجأة كبيرة.

فقد رفضت المحكمة إعادة سيسي إلى منصب المراجع العام، معتبرة أن إعادته إلى الوظيفة ليست الإجراء المناسب في هذه المرحلة.

وبدلًا من ذلك، أمرت المحكمة الحكومة بما يلي:

1. الاستمرار في صرف راتبه الكامل وجميع مستحقاته وبدلاته حتى موعد تقاعده في عام 2035.
2. دفع تعويض قدره 4 ملايين دالاسي له خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

وبموجب هذا الحكم، سيظل مودو سيسي خارج المنصب، في حين ستتحمل خزينة الدولة دفع راتبه ومستحقاته لسنوات، رغم أنه لن يواصل أداء مهام المراجع العام.

ومن المتوقع أن يعيد هذا الحكم إشعال النقاش حول حدود السلطة التنفيذية، والضمانات الدستورية، ومساءلة مؤسسات الدولة في غامبيا.

المصدر: BITILO