اللجنة الانتخابية المستقلة (IEC) تطلب مهلة لشرح أسباب التأخير في تسجيل الأحزاب الجديدة

أخبار غامبيا بالعربية

طلبت اللجنة الانتخابية المستقلة مهلة للرد على المخاوف المتزايدة، وإن كانت غير معلنة صراحة، بشأن التأخير في تسجيل أحزاب سياسية جديدة، من بينها حركة الوحدة من أجل التغيير (UMC)، والحزب الديمقراطي الوطني (NDP)، إضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى التي ما تزال بانتظار الاعتراف الرسمي.

وقد بدأ طول فترة الانتظار يلفت انتباه الرأي العام تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث عبّر بعض المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عن قلقهم إزاء حالة الصمت والترقب بشأن مسألة مهمة مثل ما وصفوه بـ«التأخيرات غير المسبوقة» في تسجيل الأحزاب السياسية خلال عام انتخابي.

وأعرب بعض أعضاء الأحزاب المعنية عن شكوكهم في أن الهيئة الانتخابية تتباطأ في معالجة طلبات التسجيل، بهدف إضعاف أو إبطاء زخم هذه المجموعات السياسية، بزعم وجود توجيهات أو تدخل من جهات خارجية. وقالوا إن طول الفترة بين كل مراسلة تصدر عن اللجنة والأخرى بشأن إجراءات التسجيل «أمر غير معتاد ومثير للقلق فعلاً». وأضاف أحد أنصار أحد الأحزاب المتضررة: «من واجب اللجنة الانتخابية أن تكون أكثر شفافية، وأن تقدم إرشادات وتحديثات منتظمة حول عملية التسجيل، لا أن تكتفي بطلب هنا ثم صمت تام لأشهر. هذا أمر يثير الشبهات. من الذي تخدمه اللجنة؟».

وقد واجهت صحيفة “ذا ستاندرد” اللجنة بهذه المخاوف، وطالبتها بتوضيح الأسباب المحددة التي ما تزال تعرقل اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، با مكان كان، أن إجراءات مؤسسته تخضع بشكل صارم للمتطلبات القانونية والإجرائية المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

وقال السيد كان: «نحن على علم بحالة الاستياء المتزايدة، لكننا نلتمس بعض الوقت حتى نتمكن من تقديم معلومات بشأن هذه المسألة»، دون أن يقدم مزيداً من التوضيحات.

ويؤثر هذا التأخير بشكل رئيسي على تسجيل حزبي UMC وNDP وغيرهما، حيث أفاد بعضهم بأن اللجنة طلبت منهم انتظار معلومات إضافية، فيما قال آخرون إنهم لم يتلقوا سوى إشعار باستلام طلباتهم دون أي تأكيد رسمي أو رد لاحق من اللجنة.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة “ألكامبا تايمز”، قال نائب رئيس اللجنة، الحاج شيرنو جالو، إن اللجنة وجهت سبعة أحزاب سياسية إلى مراجعة طلبات تسجيلها وإعادة تقديمها بعد إخفاقها في استيفاء المتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في قانون الانتخابات في البلاد، دون أن يذكر أسماء تلك الأحزاب.

وشدد على أن اللجنة تتبنى سياسة «عدم التسامح مطلقاً» فيما يتعلق بالامتثال للقانون.

المصدر: ستاندرد