أعرب مركز ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في غامبيا عن أسفه لاستمرار تجاهل ضحايا أحداث 10 و11 أبريل 2000، مؤكدًا أنهم ظلوا “مهمشين ومنسيين” من قبل الحكومة على مدى 26 عامًا، مما صعّب عليهم السعي لتحقيق العدالة.
وفي بيان صادر بمناسبة الذكرى السنوية للاحتجاجات الدامية، أوضح المركز أن الضحايا لم يحصلوا حتى الآن على الدعم اللازم، مشيرًا إلى أن العديد منهم لا يزالون بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى المساعدة التعليمية والمالية. وشدد على أن الضحايا “يستحقون أفضل” بعد مرور أكثر من ربع قرن.
ودعا المركز الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات (TRRC)، مؤكدًا أن تأخير العدالة يُعد إنكارًا لها، ومتعهدًا بمواصلة الدفاع عن حقوق الضحايا إلى جانب المنظمات الشريكة.
وتعود أحداث 10 و11 أبريل 2000 إلى حملة قمع أمرت بها حكومة الرئيس السابق يحيى جامي ضد مظاهرات طلابية اندلعت احتجاجًا على عنف قوات الأمن بحق طلاب. وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل واعتقال وتعذيب واعتداءات جسدية وجنسية بحق عدد من الطلاب في مناطق مختلفة من البلاد.
وخلال جلسات لجنة الحقيقة والمصالحة، أدلى ناجون وبعض المتورطين بشهاداتهم حول تلك الانتهاكات. وبلغ عدد الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء الأحداث وما تلاها خلال السنوات اللاحقة 16 شخصًا على الأقل.
ستاندرد
- Log in to post comments
