الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تعديل الدستور لإلغاء عقوبة الإعدام في غامبيا

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) من أن عدداً من القوانين لا يزال يشكل تهديداً لحرية التعبير. وأشارت إلى أن بعض أحكام قانون المعلومات والاتصالات لسنة 2009 وقانون الجرائم الجنائية لسنة 2025، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة وإهانة الموظفين العموميين، قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير وإحداث أثر سلبي يثني الأفراد عن ممارسة هذا الحق.

كما استعرض التقرير عدداً من الوقائع التي شهدها العام، منها:

اجتماع وزير الإعلام مع رؤساء تحرير الصحف بشأن نتائج استطلاع أفروباروميتر (Afrobarometer).

ملاحقة ضيف إذاعة ويست كوست راديو، عبدولي سانيانغ، قضائياً.

ورود تقارير عن تعرض صحفيين للمضايقة أثناء تغطيتهم لاحتجاجات GALA.

تقدم ملحوظ... لكن الإصلاح لا يزال مطلوباً

وخلصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه رغم ما حققته غامبيا من تقدم ملحوظ منذ انتقالها الديمقراطي عام 2017، فإنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات القانونية لضمان توافق تشريعاتها مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الحياة وحرية التعبير.