محكمة الاستئناف تمنح المحامي دابو مهلة في استئناف الدولة بشأن قضية الشقيقين بوجانغ

أخبار غامبيا بالعربية

21 أكتوبر 2026

أجّلت محكمة الاستئناف في بانجول نظر استئناف الدولة ضد أوسينو بوجانغ وأمي بوجانغ إلى 3 نوفمبر 2026، بعدما طلب محامي الدفاع إل. جي. دابو مهلة لتحديد ما إذا كان سيعتمد مذكرة الدفع الأولي التي سبق أن قدمها المحامي السابق لأمي بوجانغ.

ويطعن استئناف الدولة في حكم المحكمة العليا الصادر في 30 مارس 2026، والذي قضى فيه القاضي إبرايما جايتي ببراءة الشقيقين وإخلاء سبيلهما من جميع التهم المرتبطة بحادثة إطلاق النار المميتة التي أودت بحياة اثنين من ضباط الشرطة عند إشارات المرور في سوكوتا–جابانغ مساء 12 سبتمبر 2023.

وكان أوسينو بوجانغ يواجه خمس تهم، من بينها قتل شرطيين برتبة عريف، هما سانغ ج. غوميز وباتي م. جالو، وارتكاب عمل إرهابي، والشروع في قتل الشرطي أنسي جاو، والتسبب في أذى جسدي جسيم.

أما أمي بوجانغ، فكانت تواجه تهمة التواطؤ بعد وقوع جريمة القتل، بزعم أنها ساعدت شقيقها على الفرار إلى السنغال.

وفي حكم مطوّل، خلص القاضي جايتي إلى أن الادعاء أخفق في إثبات القضية بما يتجاوز الشك المعقول. واستند في ذلك إلى عدم وجود أدلة جنائية أو علمية تربط أوسينو بوجانغ بمسرح الجريمة أو بالسلاح الناري المضبوط، فضلًا عن التناقضات في إفادات شهود العيان بشأن تحديد هوية المتهم.

كما أشار القاضي إلى وجود حجة غياب لم يُطعن فيها، تفيد بأن المتهم الأول كان في بروفوت وقت وقوع الحادثة، إلى جانب ما وصفه بأنه تحقيق غير مكتمل وغير متوازن.

وسقطت التهمة الموجهة إلى أمي بوجانغ عقب تبرئة المتهم الرئيسي. وإثر عدم رضا الدولة عن طريقة تقييم الأدلة، تقدمت باستئناف طالبت فيه بإلغاء أحكام البراءة وإصدار أحكام بالإدانة وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم.

وعندما عُرضت القضية أمام هيئة المحكمة المؤلفة من القضاة سالا وادا، وبي. في. بي. ماهوني، وساهو-سيسي، مثّل مستشار الدولة جيبا جهة الاستئناف.

وأعلن دابو تولّيه تمثيل كلا المستأنف ضدهما، بعد انسحاب امبوجي، الذي كان يتولى في السابق تمثيل أمي بوجانغ.

ولاحظ القاضي سالا وادا أن دابو لم يقدم إخطارًا رسميًا بتوليه تمثيل أمي بوجانغ، فاعتذر المحامي عن هذا الإغفال.

وسمحت المحكمة بمواصلة جلسة الاستماع مراعاةً لمقتضيات العدالة، لكنها وجّهت إلى دابو بضرورة استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بتوليه التمثيل القانوني دون تأخير.

ثم نظرت الهيئة في مذكرة الدفع الأولي التي قدمها امبوجي قبل انسحابه من القضية. ودعا امبوجي، في مذكرته، محكمة الاستئناف إلى رفض استئناف الدولة لعدم استيفائه المتطلبات القانونية، بحجة أنه قُدّم من دون الحصول على الإذن القضائي المطلوب، ومن دون إرفاق نسخة من حكم المحكمة العليا.

وأكد مستشار الدولة باجي أن الدولة قدمت ردًا على مذكرة الدفع.

أما دابو، الذي كان خارج نطاق الاختصاص القضائي، فقال إنه على علم بالمذكرة التي أعدها المحامي السابق، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحديد ما إذا كان سيعتمد عليها أم سيقدم مذكرة جديدة.

ولم تبدِ الدولة أي اعتراض على طلب المهلة.

وقررت محكمة الاستئناف تأجيل القضية إلى 3 نوفمبر 2026، لمنح دابو فرصة لتحديد موقفه من الدفع الأولي ومواصلة الإجراءات القضائية.

ولا يزال الاستئناف يحظى باهتمام واسع، إذ يمثل اختبارًا مهمًا للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا في واحدة من أبرز قضايا إطلاق النار التي تورط فيها أفراد من الشرطة في تاريخ غامبيا الحديث.

المصدر: صحيفة ألكامبا تايمز (Alkamba Times).