حزب العمل الغامبي يعلن باتشيلي مرشحًا رئاسيًا

أعلن حزب العمل الغامبي (GAP) رسميًا اختيار أمينه العام وزعيم الحزب، موسى باتشيلي، مرشحًا رئاسيًا للانتخابات العامة لعام 2026.

وجاء الإعلان، الذي أدلى به الأمين الإداري للحزب، عقب ما وصفه الحزب بـ«مشاورات واسعة» شملت المكتب التنفيذي الوطني، والمنسقين الإقليميين، وفروع الحزب في المهجر، وأنصاره على مستوى القواعد الشعبية، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح الحزب أن هذا الإعلان يمثل بداية فصل سياسي جديد يركز على «الحقيقة، والعدالة، والمساءلة، والقيادة التحويلية».

وأضاف حزب GAP أن زعيمه يُعد مرشحًا قادرًا على مواجهة التحديات الوطنية، وتقديم حلول لـ«المعاناة الطويلة، وحالة الجمود، واتساع فجوة الانفصال» بين المواطنين والحكومة.

وقال المتحدث باسم الحزب: «لفترة طويلة، عانى الغامبيون من المشقة والركود وسوء الإدارة، واتساع الفجوة بين الحكومة والشعب. إن البلاد بحاجة إلى قيادة مستعدة، ومبدئية، ووطنية».

ووصف المتحدث باتشيلي بأنه قائد يتمتع بسجل قوي في الخدمة العامة ورؤية واضحة للتجديد الوطني، مع «التزام راسخ برفاه كل غامبي».

ودعا الحزب مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء وأصحاب الأعمال والموظفين العموميين والمزارعين وكبار السن وأبناء الجاليات في المهجر، إلى الالتفاف حول «حركة التحول الوطني» التي يقودها.

وأكد المتحدث أن غامبيا تستحق الأفضل، وأن البلاد باتت جاهزة لإحداث تغيير حقيقي.

يُذكر أن الحزب تأسس عام 2016 على يد السيد باتشيلي، وانضم إلى الائتلاف الكبير لحزب الشعب الوطني (NPP) في الانتخابات الرئاسية الماضية.

ولم يخض الحزب أي انتخابات بشكل مستقل من قبل، كما لا يملك أي ممثل منتخب في أجهزة الحكومة.

ورغم ما أورده الحزب على موقعه الإلكتروني من أنه يسعى إلى «استعادة الثقة في الحكومة من خلال الشفافية، والبيانات المفتوحة، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، والمشاركة العامة الشاملة»، وأن «قيادته تقوم على الحقيقة والنزاهة والخدمة»، فإن زعيمه ارتبط بعدة قضايا تتعلق بادعاءات احتيال.

ويأتي هذا الإعلان في وقت بدأت فيه الأحزاب السياسية ترتيب صفوفها استعدادًا لانتخابات ديسمبر المقبلة.