Sunday, November 15, 2026

الحزب الوطني الديمقراطي يطالب اللجنة الانتخابية المستقلة بالتحقق من المؤهلات الأكاديمية لأداما بارو ومراجعتها، المقدمة للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 ديسمبر

محلية ، سياسة

أخبار غامبيا بالعربية

طعن الحزب الوطني الديمقراطي (NDP)، بموجب هذا البيان، بصورة رسمية في مدى كفاية الوثائق الأكاديمية التي قدمها الرئيس أداما بارو دعماً لترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر 2026، ويطالب بإخضاعها للتحقق والمراجعة المستقلين للتأكد من صحتها ومدى امتثالها للمتطلبات الدستورية المتعلقة بأهلية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وذكر الحزب في بيان له:

"يأتي طلبنا في أعقاب قرار اللجنة الانتخابية المستقلة (IEC) قبول ترشيح الرئيس بارو، في حين رفضت ترشيح مرشحنا الرئاسي، السيد كِيبا مادي بوجانغ، وذلك عقب التحقق من سجلاته التعليمية.

1. الأساس القانوني

نلفت انتباه اللجنة إلى الأحكام القانونية التالية:

أ) المادة 62(1)(د) من دستور جمهورية غامبيا لعام 1997، بصيغته المعدلة، والتي تشترط أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية قد أتم تعليمه في المرحلة الثانوية العليا.

ب) المادة 38 من قانون الانتخابات لعام 2025، التي تلزم الراغبين في الترشح للرئاسة باستيفاء المؤهلات والمتطلبات الدستورية والقانونية المعمول بها، فضلاً عن شروط الترشيح.

ج) المادة 46 من قانون الانتخابات لعام 2025، التي تنظم فحص أوراق الترشيح وقبولها أو رفضها.

د) المادة 48 من قانون الانتخابات لعام 2025، التي تنص على إجراءات تقديم الاعتراضات على الترشيحات والطعون ضد قرارات المسؤول عن الانتخابات.

ونحن ندرك أن المادة 48 تحدد فترة قانونية لتقديم الاعتراضات، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً في يوم الترشيح المعني، كما تنص على مهلة مدتها يومان لتقديم الطعون ضد قرارات المسؤول عن الانتخابات.

وبناءً على ذلك، نطلب من اللجنة النظر في هذه المراسلة باعتبارها طلباً رسمياً للتحقق والمراجعة، وذلك في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها، دون المساس بأي حقوق أو سبل انتصاف متاحة بموجب قوانين الانتخابات المعمول بها.

1. مبررات طلب التحقق

يطلب الحزب الوطني الديمقراطي إجراء تحقق مستقل من المؤهلات الأكاديمية التي قدمها الرئيس أداما بارو، ولا سيما ما يلي:

* اسم المؤسسة التعليمية التي درس فيها، والفترة التي قضاها في الدراسة بها.
* الأدلة والمستندات التي تثبت إتمامه التعليم في المرحلة الثانوية العليا.
* طبيعة الشهادة الأكاديمية أو غيرها من الوثائق التعليمية المقدمة أثناء إجراءات الترشح، ومدى صحتها وأصالتها.
* الحصول على تأكيد من المؤسسة التعليمية التي أصدرت الشهادة، وعند الاقتضاء، من مجلس امتحانات غرب إفريقيا (WAEC) أو أي جهة امتحانية مختصة أخرى.
* مدى تطابق بيانات هوية المرشح مع السجلات والبيانات المقابلة لدى المؤسسة التعليمية المعنية.

ويهدف هذا الطلب إلى التحقق مما إذا كانت الوثائق المقدمة تستوفي الشرط الدستوري المتعلق بالمؤهل التعليمي. ونؤكد أننا لا نفترض أن هذه الوثائق مزورة أو غير صالحة في غياب أدلة تثبت ذلك.

1. التطبيق المتساوي للقانون

لقد أجرت اللجنة تحققاً مباشراً من المؤهلات التعليمية لمرشحنا الرئاسي، السيد كيبا مادي بوجانغ، بما في ذلك مراسلة مؤسسته التعليمية والجهة الامتحانية المختصة ذات الصلة.

وعقب ذلك، تم رفض ترشيحه بسبب وجود اختلاف بين تاريخ الميلاد المسجل في سجلاته التعليمية وتاريخ الميلاد الوارد في وثائق إثبات هويته.

وعليه، يرى الحزب الوطني الديمقراطي أنه من الضروري أن توضح اللجنة أن المؤهلات الأكاديمية للرئيس أداما بارو قد خضعت لمستوى مماثل من التحقق والتدقيق.

ويجب إخضاع الرئيس الحالي للمعايير الدستورية والقانونية ذاتها التي تنطبق على جميع المرشحين الآخرين لمنصب رئيس الجمهورية.

إن المساواة أمام القانون والاتساق في اتخاذ القرارات الإدارية يشكلان ركيزتين أساسيتين لمصداقية العملية الانتخابية وحيادها.

1. الحق في الحصول على المعلومات

يود الحزب الوطني الديمقراطي كذلك إحاطة اللجنة علماً بأنه يتابع، بصورة موازية، إجراءات الحصول على السجلات الأكاديمية وسجلات الترشيح ذات الصلة من خلال لجنة الحصول على المعلومات، وذلك بموجب قانون الحصول على المعلومات لعام 2021.

وتهدف هذه الإجراءات الموازية إلى التحقق من طبيعة المؤهلات الأكاديمية التي قدمها الرئيس أداما بارو، ومدى صحتها، والأساس المستندي الذي استندت إليه اللجنة الانتخابية المستقلة في تقرير امتثاله للشرط الدستوري المتعلق بالمؤهل التعليمي.

ونتوقع من اللجنة الحفاظ على السجلات والوثائق ذات الصلة، والتعاون مع الطلبات القانونية الرامية إلى الإفصاح عنها، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المعمول بها.

1. الطلبات الرسمية

في ضوء ما تقدم، يطلب الحزب الوطني الديمقراطي من اللجنة، بكل احترام، اتخاذ الإجراءات التالية:

* تأكيد طبيعة المؤهلات الأكاديمية والوثائق التعليمية التي قدمها الرئيس أداما بارو.
* الحصول على تأكيد كتابي مستقل من المؤسسة التعليمية المعنية والجهة الامتحانية المختصة، حيثما ينطبق ذلك.
* التحقق مما إذا كانت الوثائق المقدمة تستوفي متطلبات المادة 62(1)(د) من الدستور.
* تأكيد ما إذا كان قد تم إجراء تحقق مؤسسي مماثل بشأن المؤهلات الأكاديمية للرئيس بارو، على غرار ما تم في حالة صاحب السعادة السيد كِبّا مادي بوجانغ.
* تقديم الأساس القانوني والمستندي الذي استندت إليه اللجنة في قبول ترشيح الرئيس بارو، مع مراعاة القيود القانونية المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات.
* التعاون مع الطلبات القانونية المقدمة من خلال لجنة الحصول على المعلومات.
* إبلاغ الحزب الوطني الديمقراطي كتابياً بنتائج التحقق والقرار المتخذ بشأن هذا الطلب، بما في ذلك أي قيود إجرائية قد تؤثر على النظر فيه.

1. الخاتمة

يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي أنه لا يجوز إعفاء أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بمن في ذلك الرئيس الحالي، من الالتزام بالمتطلبات الدستورية والقانونية المنظمة لأهلية الترشح للانتخابات.

وبما أن اللجنة أخضعت مرشحنا الرئاسي للتحقق من سجلاته التعليمية لدى المؤسسات المختصة، فإنه يتعين عليها إثبات أنها طبقت المعايير ذاتها على المرشحين الآخرين الذين تم قبول ترشيحاتهم.

إن مصداقية العملية الانتخابية تقوم على التطبيق المتسق والشفاف والمحايد للقانون.

وعليه، نحث اللجنة على التعامل مع هذه المسألة بصورة عاجلة، نظراً لقرب موعد الانتخابات الرئاسية.

ويحتفظ الحزب الوطني الديمقراطي بكافة حقوقه وسبل الانتصاف المتاحة له بموجب الدستور، وقانون الانتخابات لعام 2025، وقانون الحصول على المعلومات لعام 2021، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة متى كان ذلك جائزاً قانوناً.

ونتطلع إلى تلقي ردكم الكتابي في أقرب وقت ممكن.