وزارة الخدمة العامة تطلق إصلاحات شاملة لتحسين الخدمة المدنية

كتب الخبر: محمد سيلا
وحرره: باسيديا درامي
أخبار غامبيا بالعربية
١ فبراير ٢٠٢٥

أعلنت وزارة الخدمة العامة والإصلاحات الإدارية عن حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وشفافيته، مع التركيز على تحفيز الموظفين ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء هذا خلال مشاركة الوزير وممثليه في برنامج “منساكندا” الذي تنظمه وزارة الإعلام والبث، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في إطار برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار. يهدف البرنامج إلى توفير منصات تفاعلية تتيح للوزارات عقد اجتماعات مباشرة مع الجمهور لتقديم أعمالها وتلقي الملاحظات.

*زيادات كبيرة في رواتب موظفي الخدمة المدنية*

وكجزء من هذه الإصلاحات، أعلن وزير الخدمة العامة عن زيادات كبيرة في رواتب موظفي الخدمة المدنية، حيث بلغت الزيادة في الرواتب الأساسية 30% في المتوسط، مع تفاوت النسب بين الدرجات الوظيفية كما يلي:
    •    الدرجة 1: 75%
    •    الدرجة 2: 67%
    •    الدرجة 3: 69%
    •    الدرجة 4: 49%
    •    الدرجة 5: 39%
    •    الدرجة 6: 42%
    •    الدرجة 7: 29%
    •    الدرجة 8: 25%
    •    الدرجة 9: 23%
    •    الدرجة 10: 21%
    •    الدرجة 11: 21%
    •    الدرجة 12: 17%

وأشار الوزير إلى أن الزيادة لا تقتصر على الراتب الأساسي، بل تشمل أيضًا زيادات في العلاوات، حيث ارتفعت علاوة النقل بنسبة 100%، وعلاوة السكن بنسبة 105%، مما يعني أن بعض الموظفين قد يحصلون على زيادة إجمالية تتجاوز 100% من رواتبهم السابقة.

*برنامج “سندات الخدمة المدنية” والإصلاحات طويلة الأمد*

تأتي هذه الإصلاحات في إطار برنامج “سندات الخدمة المدنية”، وهو برنامج إصلاحي يمتد لعشر سنوات، تمت الموافقة عليه في عام 2018، بهدف:
    •    تحسين بيئة العمل في القطاع العام.
    •    تحفيز الموظفين وضبط أعدادهم.
    •    تعزيز الانضباط والأخلاق المهنية.
    •    ترسيخ مبدأ الجدارة والاستحقاق.
    •    الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات.

*التوافق مع الخطة الوطنية للتنمية 2020-2027*

تتماشى هذه الإصلاحات مع الخطة الوطنية للتنمية 2020-2027، التي تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية:
    1.    الإصلاحات الإدارية: لضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين وتعزيز الجدارة والاحترافية.
    2.    تنسيق الاستراتيجية والسياسات: لضمان تطوير سياسات فعالة وتعزيز التعاون الحكومي.
    3.    إدارة الأداء والتنفيذ: لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.

*خطوات تنفيذ الإصلاحات*

تشمل الإصلاحات الحالية:
    •    تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية.
    •    الرقمنة وتحسين نظم المعلومات الإدارية.
    •    إصلاح نظام الرواتب والمعاشات.
    •    تطوير قدرات الموظفين عبر التدريب والتأهيل.
    •    تحسين آليات التوظيف والاحتفاظ بالكفاءات.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة الخدمة العامة، حيث تهدف إلى:
    •    تقليل التوظيف غير الفعال.
    •    تعزيز المساءلة والشفافية.
    •    تحسين مستوى معيشة الموظفين.
    •    رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

*التزام الحكومة بإنجاح الإصلاحات*

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بتطبيق هذه الإصلاحات بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات ستكون محور النقاش خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذها بفعالية وتحقيق الأهداف المنشودة.