أبلغ نائب رئيس غامبيا محمد جالو المشرعين يوم الاثنين أن مكتبه يقوم بالتعاون مع وزارةالعدل بإعداد تقرير مفصل عن بيع الأصول المملوكة للرئيس السابق يحيى جامي.
أدلى جالو بهذه التصريحات خلال جلسة في الجمعية الوطنية أثناء الرد على استفسارات النائبألمام جيبا، عضو البرلمان لدائرة فوني كانسالا.
سأل جيبا قائلا : “سيدي رئيس مجلس النواب، لا تزال هناك غموض يحيط بمبيعات أصول الرئيس السابق يحيى جامي دون إيصالات واضحة للمبيعات، ولا دليل على أسماء المشترين، وتكلفة كل أصل. ".
ردّ نائب الرئيس جالو قائلا "سيدي الرئيس، أود أن أبلغ البرلمان بأن مكتبي يعمل بالتشاور معوزارة العدل لتقديم تقرير شامل فيما يتعلق بمبيعات أصول الرئيس السابق جامي أثناء وبعد جلسات اللجنة"
وردا على استفسارات بشأن نظر الحكومة في الأمر، ذكر أنه لا توجد حاليا أي خطط لمثل هذاالإجراء.
خلال سؤاله التكميلي، أكد ألمامي جيبا أنه قد مر عامان منذ طرح هذه القضية في البرلمان،لكن وزير العدل لم يتمكن من تقديم تفاصيل حول تلك الطلبات. وسأل نائب الرئيس متى ستتاح هذه التفاصيل للبرلمان.
ورد نائب الرئيس بالتأكيد على التزامهم بتقديم تقرير شامل في أسرع وقت ممكن. لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لإصداره.
واستفسر جيبا أيضًا من نائب الرئيس عن التكلفة الإجمالية وتفاصيل مبيعات الأصول، لكن رئيس مجلس النواب استبعد هذا السؤال، مشيرًا إلى أنه يقع خارج نطاق اختصاص مكتب نائب الرئيس.
بعد ذلك، تساءل باكاري باجي، عضو البرلمان الممثل لدائرة فوني بينتانغ، عن سبب مواجهةالحكومة للتحديات في الكشف عن مشتري أصول الرئيس السابق جامي. وأوضح نائب الرئيس أنه على الرغم من أن تسمية المشترين لا تمثل مشكلة، إلا أنه سيتم إعداد تقرير مفصل يحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة ومشاركته.
بعد ذلك، طلب كيبا توماندينغ سانيه، عضو البرلمان لدائرة فوني جارول، من نائب الرئيسالكشف عن عدد أصول جامي المتبقية حتى اليوم. واستبعد رئيس البرلمان هذا السؤال باعتباره موضوعيا، ونصح الأعضاء بتقديم استفسارات مكتوبة بشأن هذه المسألة.
وقد استبعد رئيس البرلمان معظم الأسئلة التكميلية المتعلقة بالأصول بناءً على اللوائح البرلمانية الداخلية.
- Log in to post comments
