مادي جوباتي يدعو الأحزاب السياسية إلى فرض حدود زمنية لولاية قادتها

دعا الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان مادي جوباتي جميع الأحزاب السياسية في غامبيا إلى إدخال حدود زمنية لولاية قادتها.

وفي مقال حديث نشرته صحيفة ستاندرد، شدّد جوباتي على أن تحديد المدد أمر أساسي لتعزيز الممارسات الديمقراطية السليمة، ومنع تركّز السلطة، وتشجيع بروز قيادات جديدة داخل الأحزاب. وحذّر من أن غياب حدود زمنية يعرض الأحزاب للجمود ويقوّض القيم الديمقراطية.

وطالب جوباتي الأحزاب بأن تتصدر جهود الإصلاح عبر اعتماد قواعد واضحة تحدد عدد الولايات التي يمكن لأي شخص أن يخدمها، بما يعزز المساءلة ويفسح المجال أمام أفكار جديدة في الحكم.

وقال: "جوهر الإصلاحات المقترحة هو مراجعة دساتير الأحزاب السياسية لضمان الديمقراطية الداخلية الفعالة، والشفافية، والمساءلة. وفي صلب ذلك إدخال حدود زمنية، بحيث يُسمح لأعضاء اللجنة التنفيذية، بمن فيهم رئيس الحزب، بشغل المنصب لدورتين فقط."

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى منع ترسيخ السلطة وتشجيع التجديد الدوري للقيادة.

كما دعا جوباتي إلى إلغاء المناصب التي وصفها بغير المناسبة للأحزاب الديمقراطية الحديثة مثل الأمين العام أو زعيم الحزب، واستبدالها بمنصب رئيس الحزب يُنتخب كل خمس سنوات بعد كل انتخابات رئاسية.

وأضاف أن رئيس الحزب لن يكون مؤهلاً للترشح كحامل لواء رئاسي، وذلك لضمان الحياد وتعزيز آليات الضبط والمساءلة الداخلية. وبدلاً من ذلك، سيتولى رئيس الحزب الإشراف على اختيار حامل اللواء الرئاسي وترشيح بقية مرشحي الحزب لانتخابات الجمعية الوطنية والانتخابات المحلية، عبر انتخابات تمهيدية يشارك فيها مندوبو الحزب بالتصويت.

وأكد أن على الأحزاب أيضًا إدخال نظام المرشح البديل حتى وإن لم يكن منصوصًا عليه في الدستور، بحيث يلتزم حامل اللواء الرئاسي باختيار نائب له من الجنس الآخر، على ألا يترشح أي شخص لمنصب حامل اللواء أكثر من مرتين.

وجاءت تعليقات جوباتي في أعقاب التنافس الحاد على منصب حامل اللواء داخل حزب المعارضة الرئيسي الاتحاد الديمقراطي المتحد .