لماذا يجب أن يستقيل وزيرا الداخلية والخارجية أو يُقالا؟

بقلم/ باسيديا  درامي

ضرب السلك الدبلوماسي الغامبي مؤخرًا سلسلة من الفضائح، مما أدى إلى استدعاء العديد من الدبلوماسيين. في العام الماضي، طردت الولايات المتحدة ثلاثة من كبار الدبلوماسيين الغامبيين في واشنطن بسبب انخراطهم في أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي. وفي الآونة الأخيرة، تم استدعاء دبلوماسي من البعثة الغامبية في موريتانيا بسبب اختلاس الأموال. واليوم، يتم تداول رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها تحتوي على شكوى قدمها سفير غامبيا لدى كوبا ضد نائبه.

تنبأ الكثير من المراقبين أن تنشأ مثل هذه المشكلات بسبب عدم استناد التعيينات في السلك الدبلوماسي إلى الكفاءة والجدارة في الوقت الراهن. وبدلاً من ذلك، يتم توظيف العديد من الأفراد في السلك الدبلوماسي كتعويض سياسي عن ولائهم للحزب الحاكم. في الماضي، وخاصة في عهد الرئيس السابق دادوا كايرابا جاوارا، كان لدى غامبيا كادر من الدبلوماسيين المحترفين الذين تدرجوا في السلك الدبلوماسي في إطار معايير صارمة، على عكس الوضع الحالي، وذلك لأن الدبلوماسيين مسؤولون عن ممارسة فن الدبلوماسية والسياسة الخارجية. ويتم إرسالهم إلى دول أخرى لتعزيز أهداف دولهم، وإقامة العلاقات الودية بين الدول المرسلة والمستقبلة، وتعزيز التواصل بينهما.

في هذا الصدد ، ينبغي محاسبة وزير الخارجية، الدكتور مومودو تانغارا، وهو دبلوماسي مخضرم، لفشله في الإصرار على وضع معايير صارمة لتعيين الدبلوماسيين. وإذا ظل الوضع الراهن على ما هو عليه، فيمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الفضائح في الدوائر الدبلوماسية. وهذا الوضع ببساطة لا يمكن الدفاع عنه، على أقل تقدير.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت غامبيا ارتفاعا حادا في الأنشطة الإجرامية. إلا أن وزير الداخلية سياكا سونكو التزم الصمت إزاء هذه الأزمة حيث إنه نادرا ما يتواصل مع الجمهور حول التدابير المتخذة لمكافحة الجريمة بينما تتكرر حوادث القتل والسرقة. وتشير سلطات الشرطة إلى أن الأجانب عامل أساسي في ارتفاع معدلات الجريمة. في حين لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على الأجانب، يتعين  على الوزير وضع خطة شاملة تحدد سياسة الهجرة لإبعاد المجرمين. وينبغي عليه زيادة دوريات الشرطة والشرطة المجتمعية وتجهيز قوات الأمن لمكافحة الجريمة بشكل فعال حيث ما انفك رجال الأمن يشتكون  من انعدام المركبات  لملاحقة المجرمين. علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى زيادة في تعاطي المخدرات في البلاد، الأمر الذي يتطلب أيضًا اهتمامًا عاجلاً.

وأخيراً ، يجب أن يستقيل وزيرا الداخلية والخارجية أو يُقالا بسبب فشلهما في تحمل مسؤولياتهما.