لامين ماني يتهم الحكومة بإخفاء إمكانات غامبيا النفطية والغازية

أخبار غامبيا بالعربية

5 سبتمبر 2026

اتهم لامين ماني، نائب الأمين الإداري للشؤون الخارجية والمهجر في حزب الحزب الديمقراطي المتحد (UDP)، حكومة الرئيس أداما بارو بإخفاء معلومات حول إمكانات النفط والغاز البحرية في غامبيا، مشككًا في الرواية الرسمية بشأن آفاق البلاد في مجال البترول.

وخلال حديثه عن أنشطة الاستكشاف قبالة السواحل الغامبية، طعن ماني في التأكيدات التي تقول إن البلاد لم تثبت بعد وجود احتياطيات نفط وغاز قابلة للاستغلال التجاري. وأشار إلى عمليات استكشاف سابقة قامت بها شركات دولية باعتبارها دليلًا على أن هناك أسئلة ما تزال قائمة بشأن حجم موارد البلاد.

وقال ماني:

“نحن نعلم أننا نجلس فوق كميات هائلة من النفط والغاز، وهذه الحكومة تقول: لا، ليس لدينا نفط ولا غاز. هذا غير صحيح. لدينا كميات ضخمة من النفط والغاز في المحيط الأطلسي، في الحقول البحرية.”

ولم يقدم ماني أدلة تدعم تأكيده بشأن حجم هذه الاحتياطيات.

كما زعم، دون تقديم وثائق داعمة، أن بعض الموارد النفطية المرتبطة بغامبيا قد تم تحويلها إلى السنغال المجاورة.

وقال:

“نعلم أن جزءًا من ذلك النفط قد نُقل بطريقة ما إلى السنغال.”

وتساءل ماني أيضًا عن الظروف المحيطة بأنشطة الاستكشاف التي قامت بها شركة FAR Limited في غامبيا، وعن أسباب مغادرتها البلاد، وما الذي آلت إليه الفرص النفطية التي تم تحديدها خلال عملياتها.

وأضاف أن قرار الحكومة بإبرام اتفاقيات استكشاف مع شركات أجنبية في الكتلتين البحريتين A2 وA5 يثير مزيدًا من التساؤلات حول وصفها لإمكانات البلاد النفطية.

وقال إن القطاع يحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية، وتعهد بأن تقوم حكومة يقودها حزب UDP بمراجعة الاتفاقيات النفطية القائمة وإجراء تدقيق في المعاملات المتعلقة باستكشاف النفط والغاز.

وأضاف أن أي اتفاقيات مستقبلية يجب أن تحمي مصالح غامبيا بصورة أفضل، وأن تضمن حصول البلاد على نصيب عادل من الفوائد الناتجة عن أي اكتشافات تجارية قابلة للاستغلال.

كما وسّع ماني انتقاداته لتشمل معاملات مالية حكومية أخرى، مثيرًا تساؤلات حول ترتيبات تبادل مزعومة مع بنوك، وحول بيع ميغا بنك (Mega Bank)، وداعيًا إلى مزيد من الإفصاح العلني عن شروط تلك الصفقات وظروفها.

وقال إن أي إدارة مستقبلية بقيادة حزب UDP ستحقق في تلك المعاملات، إلى جانب اتفاقيات حكومية أخرى، لتحديد كيفية إدارة الأصول والموارد العامة.

ولم يرد في التقرير أي تعليق من الحكومة ردًا على مزاعم لامين ماني.