بانجول، 17 أبريل 2025 – أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع سلطات غامبيا، يمهد الطريق لصرف جزء من التمويل الذي تمت الموافقة عليه في عام 2024 بقيمة 100.9 مليون دولار.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق، فإن الاتفاق المتعلق بالمراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي لغامبيا سيتيح للبلاد صرف 16.8 مليون دولار، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد. كما أشار البيان إلى أن هناك اتفاقًا آخر على مستوى الخبراء قد يفتح الباب للحصول على 65 مليون دولار إضافية لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تغيّر المناخ.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد الغامبي شهد نموًا يقدّر بنسبة 6% خلال عام 2024، مدفوعًا بتعافي قطاعي السياحة والبناء، مع اقتراب أعداد السياح من مستويات ما قبل الجائحة. كما شهدت تحويلات المغتربين تحسنًا ملحوظًا، وانخفض معدل التضخم إلى رقم أحادي عند 9.1% في مارس، رغم بقائه أعلى من هدف البنك المركزي على المدى المتوسط البالغ 5%.
وأشار الصندوق إلى أن الأداء المالي للحكومة في عام 2024 كان أضعف من المتوقع، بسبب ضغوط الإنفاق غير المدرجة في الميزانية، مثل دعم المؤسسة الوطنية للكهرباء والمياه (NAWEC) وتحضيرات قمة منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، إضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين. وقد تجاوز العجز الإجمالي التوقعات ليصل إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ترحيل التزامات غير مدفوعة تُقدر بـ0.4% من الناتج إلى عام 2025.
ورغم التحديات، أكد البيان أن السلطات الغامبية لا تزال ملتزمة بأهداف البرنامج والإصلاحات الهيكلية، مع الإشارة إلى تحقيق معظم الأهداف الكمية ضمن البرنامج المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد .
- Log in to post comments
