غالا تمهل الحكومة حتى 30 أكتوبر للرد على تقرير بيع أصول الرئيس السابق يحيى جامي

أخبار غامبيا بالعربية*
*ترجمة:* شيخ عمر سانيا 
*تحرير:* باسيديا درامي 
*التاريخ: 12 أكتوبر 2026*

طالبت منظمة *غامبيون ضد الأصول المنهوبة غالا (GALA)* *الرئيس آدم بارو* بتقديم رد حكومته على توصيات التقرير البرلماني بشأن إدارة الأصول المصادرة من *الرئيس السابق يحيى جامي*، وذلك بحلول *30 أكتوبر الجاري*، محذرة من أنها ستلجأ إلى التحركات الاحتجاجية السلمية إذا استمرت الحكومة في التهرب من المساءلة.

وجاءت المطالبة خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة يوم الخميس الماضي *8 أكتوبر 2026*، بعد أشهر من تبني الجمعية الوطنية تقرير لجنة الاختيار الخاصة التي حققت في كيفية التعامل مع أصول جامع المصادرة، وإحالة التقرير وتوصياته *في مارس الماضي* إلى مكتب الرئيس ووزير العدل والمراجع العام للحسابات، إلى جانب جهات معنية أخرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف التقرير عن مخالفات إدارية وتجاوزات للقوانين المالية وغياب الشفافية، إلى جانب عمليات بيع غير مصرح بها، وتخصيص أراض لشركات غير معروفة، وإنشاء ترتيبات مالية موازية خارج الأنظمة المعتمدة، فضلا عن شبهات تتعلق بإساءة استخدام *مليارات الدلسات*. كما أوصى باتخاذ إجراءات بحق عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، بينهم وزراء عدل سابقون وحاليون.

ورغم إحالة التقرير إلى الجهات المعنية، أشارت المنظمة إلى أن الحكومة لم تقدم حتى الآن ردا بشأن ما خلص إليه التقرير والتوصيات الواردة فيه.

وقال *فالو غالاس سيسى*، مسؤول البرامج والإدارة في منظمة "غالا"، إن الغامبيين يستحقون كشفا كاملا لما حدث للأصول المستردة، وما تتخذه الحكومة إزاء النتائج التي توصل إليها التحقيق البرلماني.

وأضاف أن عدم تقديم توضيحات بشأن التقرير يعمق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن مسؤولية الرئيس تتمثل في ضمان استجابة المؤسسات المختصة للنتائج بصورة قانونية وشفافة، دون توفير حماية سياسية لأي شخص ورد اسمه في التحقيق.

وشدد سيسى على أن التقرير البرلماني ينبغي أن يشكل بداية لمساءلة فعلية، قائلا "إن المواطنين تحملوا بالفعل تبعات نهب الأصول في الأصل، ولا ينبغي أن يتكبدوا خسائر إضافية بسبب السرية والإهمال والإفلات من العقاب خلال عملية استردادها."

كما طالبت المنظمة بأن تشمل المساءلة جميع مراحل التعامل مع الأصول، بما في ذلك حيازتها والجهات المخولة بإدارتها واتخاذ القرارات بشأنها والرقابة عليها، داعية إلى إخضاع الوزراء وكبار المسؤولين والقائمين على حفظ الأصول والمستشارين والمستفيدين من القطاع الخاص للتدقيق وفقا لما تثبته الأدلة.

ودعت "غالا"، الرئيس بارو إلى نشر رد حكومي شامل على التقرير، مرفقا بخطة تنفيذ وتكاليفها، بحلول *30 أكتوبر 2026*، على أن يتناول الرد جميع التوصيات، ويحدد المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها، والجداول الزمنية القابلة للقياس، مع توضيح أسباب رفض أي توصية أو تعديلها.

كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الأصول المتبقية، والحفاظ على الأدلة، ومطابقة حصيلة عمليات البيع، وبدء التحقيقات وإجراءات استرداد الأموال التي تستدعيها نتائج التقرير.

ودعت المنظمة أعضاء الجمعية الوطنية إلى إنشاء آلية مستمرة للرقابة العامة على تنفيذ التوصيات، وإلزام السلطة التنفيذية بتقديم توضيحات بشأن التوصيات التي لم تنفذ والمواعيد النهائية التي لم تلتزم بها.

*المصدر: ذا ستاندرد*