دابو يرفض دعوات التنحي ويشدد على نزاهة الانتخابات

رفض زعيم الحزب الديمقراطي المتحد المعارض (UDP) المحامي حسينو دابو الدعوات التي تطالبه بالسير على خطى القياديين المخضرمين في حزب PDOIS، حليفا سلاح وسيديا جاتا، اللذين سلّما قيادة الحزب لجيل شاب.

وفي تصريح لصحيفة ذا ستاندرد، قال دابو إن منتقديه أحرار في إبداء آرائهم، لكنه سيقرر بنفسه موعد اعتزاله العمل السياسي. وأضاف: "هذان الرجلان أكن لهما كل الاحترام، وقد قيّما نفسيهما واتخذا قرار التنحي. أما أنا فسأقرر عندما يحين الوقت المناسب. لم يُدخلني أحد إلى السياسة حتى يطلب مني الخروج منها."

وأكد دابو أن التغيير السياسي في غامبيا يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع لا العنف، مشيراً إلى أن الشعب هو من يختار الرئيس وهو نفسه القادر على إبعاده. وقال إن غامبيا لم تعرف وسيلة لإزاحة رئيس سوى الانتخابات، باستثناء انقلاب 1994، معرباً عن أمله ألا يتكرر ذلك. وأضاف:

"صندوق الاقتراع أقوى من فوهة البندقية… لم يكن أي رئيس أقوى من يحيى جامع، ومع ذلك أُزيح عبر التصويت."

نصائح للجنة الانتخابات

وفي سياق متصل، وجّه دابو نصائح قوية للجنة الانتخابات المستقلة (IEC)، داعياً إلى الشفافية الكاملة خلال التسجيل التكميلي للناخبين وانتخابات 2026، محذراً من أن الغموض قد يؤدي إلى العنف.

وأوضح أن نزاهة الانتخابات تبدأ من مرحلة تسجيل الناخبين، قائلاً:
"إذا كان التسجيل سليماً فستكون الانتخابات سليمة."

وشدد على ضرورة التحقق من أهلية المسجلين، وعدم الاكتفاء ببطاقة الهوية كدليل قاطع على الجنسية، بل يجب التدقيق في الحالات المشبوهة. كما دعا اللجنة إلى ضمان الشفافية في جميع المراحل، من التسجيل حتى فرز الأصوات.

وحذر دابو من محاولات استغلال وثائق التصديق المحلية لاستخراج بطاقات ناخب لأشخاص غير غامبيين، مطالباً بإصدار استمارات تصديق مرقمة ومرافقة المتقدمين إلى السلطات المحلية المختصة. واعتبر أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها، ضرورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كما دعا إلى تدقيق أوضاع غير الغامبيين الذين يحملون وثائق رسمية غامبية، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق لجنة الانتخابات في التحقق من أهلية كل ناخب.

اللجوء إلى القضاء

وفي رده على سؤال حول إمكانية لجوء حزبه إلى محاكم المراجعة في حال الاشتباه بوجود مخالفات في تسجيل الناخبين، أعرب دابو عن أمله في ألا تطرأ ظروف تضطر أي حزب إلى ذلك، مؤكداً أن المطلوب هو الالتزام بروح ونص القانون لتفادي النزاعات.