دابو ينصح محامي أوسينو بوجانغ بمقاضاة المفتش العام للشرطة بتهمة الاحتجاز غير القانوني لموكله

دعا حسينو دابو، زعيم حزب المعارضة، الحزب الديمقراطي المتحد، المحامي لامين جي. دابو إلى رفع دعوى قضائية ضد المفتش العام للشرطة بتهمة احتجاز موكله أوسينو بوجانغ عمدًا وبشكل غير قانوني في سجن مايل 2 المركزي، حتى بعد تبرئته من قبل المحكمة العليا.

وقد برّأت المحكمة بوجانغ وشقيقته من تهمة قتل ضابطي شرطة وإصابة آخر في عام 2023، إلا أنه بعد إطلاق سراحهما، اعتقلهما ضباط الشرطة عند بوابة السجن واقتادوهما إلى مقر الشرطة قبل إعادتهما إلى السجن.

وبعد إطلاق سراحهما، ألقت الشرطة القبض عليهما عند بوابة السجن واقتادتهما إلى مقر الشرطة قبل إعادتهما إلى السجن. 

وأضاف: "أود أن أشجع المحامي لامين جي. دابو على اتخاذ إجراءات مدنية ضد المفتش العام للشرطة وأي أجهزة أمنية أخرى قد تكون متورطة في هذه القضية، بتهمة الاعتقال والسجن التعسفيين. ينص دستورنا بوضوح على أن كل وكالة أو إدارة حكومية ملزمة بمساعدة التنفيذ السليم لأوامر وتوجيهات المحكمة، والسلطة التنفيذية هي الجهة الأهم في ذلك". وأكد أن أوامر المحكمة تُنفذ فورًا ما لم يأمر القاضي بخلاف ذلك. "فور إعلان القاضي جايتي تبرئة المتهم، أو بالأحرى فشل الادعاء فشلاً ذريعاً، دخل القرار حيز التنفيذ فوراً، ويُتوقع من الحكومة احترام أوامر المحكمة"، هكذا صرّح.

ووفقاً لزعيم حزب UDP، فإن اللجوء إلى إجراءات غير قضائية في مثل هذه القضايا يُهدد بتقويض السلام والاستقرار، مضيفاً أن الرئيس بارو وصل إلى السلطة متعهداً بإنهاء الإفلات من العقاب وإساءة استخدام السلطة من قِبل الدولة وأجهزتها.

كما أدان زعيم حزب UDP استخدام الغاز المسيل للدموع "المروع والعشوائي" ضد المتظاهرين السلميين وسكان بروفوت من قِبل وحدة التدخل التابعة للشرطة.

كيف يُعقل أن يذهب أي شخص إلى مكان مكتظ بالسكان كسوق بروفوت ويُطلق الغاز المسيل للدموع على المارة؟ سيادة الرئيس بارو، أعتقد أن بعض ضباط إنفاذ القانون لديكم عازمون على تقويض مصداقية حكومتكم، وهذا ما يجب أن نتقبله لأن الجميع مُنهكون. لذا سيفعلون أي شيء يُؤدي إلى خسارتكم للأصوات، وأنا على يقين من أنكم ستخسرون الكثير من الأصوات بسبب هذا السلوك المُشين من قِبل أفراد قوات الأمن لديكم.

كما اتهم الحكومة بالتقاعس عن تنفيذ توصيات لجنة فارابا، التي كان من شأنها أن تُشكّل دليلاً مُفيداً لضبط الحشود من قِبل الشرطة. وأضاف مُعرباً عن أسفه: "لكن يتم تجاهل ذلك، ولا تُتخذ أي إجراءات عقابية ضد إساءة استخدام أسلحة الشرطة واستخدامها غير القانوني".

المصدر: ستاندرد