أكد المحامي لامين جي دابو موقفه في أن تعيين الرئيس للمنسقين التنفيذيين في بلديتي بانجول وكانيفنغ غير دستوري، بعد يوم من دفاع رئاسة الجمهورية عن القرار ووصفهم بأن تعيينهم شرعي ولا يتدخلون في شؤون الحكومات المحلية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن المحامي دابو، في حجته القانونية، أغفل الجوانب الحاسمة للدستور المتعلقة بالحكم، مضيفًا أن الرئيس «تصرف بشكل سليم ضمن الإطار القانوني في إنشاء مكاتب منسقي المناطق في بانجول و كانيفنغ ».
لكن في مقابلة مع King FM، قال لامين دابو: "الشخص الذي كتب بيان رئاسة الجمهورية ليس لديه أدنى فكرة عما يقوله. ما اعتمدت عليه أنا هو القانون، وهذا هو أن الرئيس ليس لديه صلاحيات تعيين منسقين تنفيذيين في بلدية كانيفنغ ومجلس مدينة بانجول). في الواقع، لا يملك الرئيس سلطة تعيين حكام حتى في المناطق إذا كان هؤلاء المحافظون وهؤلاء المنسقون التنفيذيون سيتدخلون في إدارة شؤون سلطات الحكومة المحلية. "
كما أكد السيد دابو أن عدم شرعية التعيينات ليست موضع شك. "ما هي المادة 80 التي تشير إليها سلطات الرئيس في التعيين ؟ نعم، يمكنه إنشاء منصب، لكنه لا يستطيع إنشاء هكذا مكتب إذا كان سيتدخل في إدارة شؤون هيئات مثل سلطات الحكومة المحلية.
وفقًا للمادة 193 من الدستور، يجب على سلطات الحكومة المحلية أن تحكم نفسها بنفسها بكل طريقة وشكل. ليس للحكومة صلاحية للتدخل في كيفية اختيارهم لحكم أنفسهم.
لقد اطلعت على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، وما قالوه عن كون غامبيا دولة موحدة صحيح، لكن في نفس الولاية الموحدة غامبيا لديها أنظمة محاكم وبرلمان، ومع ذلك يحظر القانون على الرئيس التدخل في شؤون تلك المؤسسات. لذا، دعهم يذهبون وينظرون إلى البند 80 مرة أخرى. الشخص الذي كتب البيان ليس محامياً، ولا يعرف ما تنص عليه المادة 80 في الواقع. "
وردا على سؤال لشرح عواقب نية الرئيس المضي قدما في التعيينات، قال السيد دابو: "من المحتمل أن تثار القضية في المحاكم. وأعتقد أنه يجب أن تثار المحاكم ليكون واضحًا بشكل جلي. عندما كان الرئيس يقيل يا كومبا جيايتي، أصر على أن لديه الصلاحيات للقيام بذلك لكن المحاكم قالت إنه ليس لديه صلاحيات. وليس للرئيس سلطة التدخل في إدارة شؤون المجالس المحلية ".
المصدر: ستاندرد
ترجم الخبر وحرره باسيديا درامي
أخبار غامبيا بالعربية
- Log in to post comments
