الحكومة تشرك صندوق النقد الدولي في جهودها الرامية إلى كشف الفساد

أكد وزير المالية والشؤون الاقتصادية، سيدي كيتا، أن حكومة غامبيا قد أشركت صندوق النقد الدولي بهدف تحديد نقاط الضعف التي تؤدي إلى الفساد.

خلال مقابلة مع راديو ويست كوست يوم الثلاثاء، قال وزير المالية كيتا إن الحكومة أشركت صندوق النقد الدولي بهدف كشف الفساد في القطاع العام.

وقال «لقد أشركنا صندوق النقد الدولي لإجراء دراسة تشخيصية تحدد نقاط الضعف التي تؤدي إلى الفساد وتعزز الحوكمة الرشيدة وتحسين الإنفاق العام وقد تم الانتهاء من هذا التقرير».

وأشار الوزير إلى أن السلطات تعمل على تنفيذ مثل هذه التوصيات من قبل صندوق النقد الدولي.

وأضاف «نحن نعمل بجد لتنفيذ توصية ذلك التقرير ونأمل أن يتعاون معنا كل مواطن غامبي»، مؤكدا أن هذه الخطوة جزء من أجندة الإصلاح الحكومية.

وأردف قائلا: «لذا فإن الإصلاحات جزء لا يتجزأ من أجندة الحوكمة الجديدة ونتطلع إلى دعم كل غامبي للانضمام إلينا في أجندة الإصلاح».

يأتي ذلك على خلفية حظر السفر الأخير الذي أعلنه الرئيس آدم بارو للمسؤولين الحكوميين لبقية السنة المالية 2023.

مسلطاً الضوء على أهمية الإجراء، كشف وزير المالية أن حظر السفر لا يقتصر على المؤسسات الحكومية الأساسية فحسب.

يُنظر إلى الحكومة التي يقودها بارو على أنها لا تفعل الكثير في مكافحة الفساد حيث مازال مشروع قانون مكافحة الفساد في البرلمان دون أي تقدم كبير في تشريعه.

بحسب المعلقين السياسيين ، فإن  إشراك صندوق النقد الدولي يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.

المصدر: ذي بوينت

ترجم الخبر وحرره باسيديا درامي